مواقف في أقوال برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بن جعفر. يتضمّن البرنامج أخبارا متنوّعة اخترناها على ضوء أقوال صدرت بشأنها ومن وحي ما يدور حولنا من أحداث.
"إفهام هذا الواقع الجديد لأطفالي ليس معركة تواجهني بمفردي، ولكنّها تواجه الناس حول العالم بصورة يوميّة. وقد وصل بنا الأمر كأهالي عندما نصطحب أولادنا إلى الشاطئ، أن نبحث عن مساحة من الرمال تخلو من قشّ الشرب أو الستايروفوم أو القناني. وهذه مشكلة ينبغي أن نقوم بمعالجتها":
هذا بعض ممّا ورد على لسان رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو الذي كشف خلال الأسبوع عن خطّة حكومته لحظر البلاستيك الأحادي الاستخدام في كندا بحلول العام 2021 .
وسوف تستند الحكومة في خطّتها إلى الأبحاث والدراسات والتجارب العلميّة، لتحديد أدوات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد التي ستكون محظورة، بهدف التقليل من ملايين الأطنان من البلاستيك التي تُرمى في المحيطات.
خطّة الحكومة الكنديّة تقضي بحظر البلاستيك الأحادي الاستخدام بحلول العام 2021/ Canadian Press
وتهدّد أطنان من مخلّفات البلاستيك المرميّة في المحيطات الحياة البحريّة، وتسبّبت في نفوق الحيتان التي امتلأت أحشاؤها بالبلاستيك، وفي نفوق الأسماك والطيور البحريّة.
وتسبّب استخدام هذه الأدوات بكارثة بيئيّة كما قال رئيس الحكومة مشيرا إلى أنّ الكنديّين يقومون بتدوير 10 بالمئة فقط من نفايات البلاستيك، ويذهب 90 بالمئة منها إلى القمامة ، وأضاف بأنّ المشكلة ليست محصورة بكندا.
وكانت كلّ من كندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا قد وقّعت خلال قمّة الدول الصناعيّة الأخيرة على ميثاق لإعادة تدوير 55 بالمئة من مواد التغليف البلاستيكيّة بحلول العام 2030، واستعادة 100 بالمئة من البلاستيك عام 2040.
وتنصّ خطّة الحكومة الكنديّة على القيام بمراجعة سريعة لبعض أدوات البلاستيك بما يتوافق والقانون الكندي حول حماية البيئة.
كما سيتمّ التأكّد من أن يكون البلاستيك المعدّ للتغليف قابلا للتدوير وإعادة الاستخدام.
وتهدف الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو لوضع خطّة متكاملة لمنع بيع البلاستيك الأحادي الاستخدام ومنع استخدامه.
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند متحدثةً في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في السفارة الكندية في واشنطن في 13 حزيران (يونيو) 2019 (AP Photo/J. Scott Applewhite)
"نحن دولة سيادة قانون، وسيادة القانون ليست شيئاً يمكن انتقاؤه واختياره بشكل استنسابي، فإما أن تكون دولة قانون أو لا تكون. وفيما يتصل بالسيدة مينغ، لم يكن هناك تدخل سياسي"
الكلام هو لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند وقالته يوم الخميس في مؤتمر صحفي في السفارة الكندية في واشنطن.
ومينغ وانتشو هي المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، وهي قيد الإقامة الجبرية في كندا بعد أن أوقفتها السلطات الكندية في فانكوفر في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الفائت بناءً على طلب تسليم أميركي، إذ يتهمها القضاء الأميركي بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وبسرقة أسرار صناعية.
ورفضت فريلاند أمس بشكل قاطع طلب الصين بأن تفرج كندا عن سيدة الأعمال الصينية.
"ستكون بالفعل سابقة خطيرة جداً لكندا أن تغيّر تطبيق معاهدة تسليم (مطلوبين) تحت ضغوط أجنبية"، قالت فريلاند في المؤتمر الصحفي.
المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، مينغ وانتشو (CBC)
وتجتاز العلاقات الكندية الصينية أزمة كبيرة منذ أن أوقفت السلطات الكندية مينغ وانتشو. فبعد تسعة أيام على توقيفها أوقفت السلطات الصينية الكندييْن مايكل كوفريغ ومايكل سبافور على أراضيها واتهمتهما بالضلوع في "أنشطة تهدد الأمن القومي". كما أن الصين توقفت قبل ثلاثة أشهر عن استيراد بذور الكانولا من كندا، وهي أكبر مستورد أجنبي لها.
وبالرغم من نفي الصين أن تكون أوقفت كوفريغ وسبافور في رد انتقامي على توقيف مينغ في كندا، إلّا أنها ألمحت مرات عديدة، آخرها يوم الخميس، إلى وجود علاقة وثيقة بين القضيتيْن.
" باسم دولة كيبيك ، أريد أن أعتذر لِلوي روبير. سنجري محادثات معه لإيجاد السبل لإعادة إدماجه أو تعويضه."
هذا ما قاله يوم الجمعة الماضي فرانسوا لوغو، رئيس الحكومة في كيبيك، عندما سأله الصحفيون عن قضية المهندس الزراعي لوي روبير الذي فقد عمله في يناير كانون الثاني الماضي بعد أن بلّغ عن مخالفات تتعلّق بتدخّل القطاع الخاص في الأبحاث العامّة حول المبيدات.
وبناءً على تقرير شديد اللهجة لحامية المواطن في كيبيك، ماري رانفريه، بخصوص وزارة الزراعة والصيد والاغذية، أوضح فرانسوا لوغو أن سلسلة من الأخطاء الإدارية في الوزارة أدت إلى إقالة لوي روبير بطريقة غير مشروعة.
وقال رئيس الحكومة : "ما تخبرنا به حامية المواطن، هو أنه كانت هناك أخطاء في معالجة ملف لوي روبير." . وللإشارة فقد استقال نائب وزير الزراعة بعد نشر تقرير حامية المواطن.
فرانسوا لوغو رئيس حكومة كيبيك - Radio Canada
وأعرب المهندس الزراعي لوي روبير عن ارتياحه لهذه التطورات . ولم يوضح ما إذا كان يعتزم العودة إلى منصبه في وزارة الزراعة أو ما إذا كان ينوي مواصلة حياته المهنية في مكان آخر.
وتم فصل المهندس الزراعي، الذي كان يعمل في الوزارة منذ أكثر من 30 عامًا، في 24 يناير كانون الثاتي بسبب إرساله وثائق سرية لهيئة الإذاعة الكندية، تكشف عن تدخل الشركات الخاصة في الدراسات الحكومية حول مبيدات الحشرات ومحاولات إخفاء نتائج الدراسات غير المواتية لهذه الصناعة.
ولم تحقّق حامية المواطن في إقالة لوي رويبر، وإنما في التعامل الإداري مع البلاغ الداخلي الذي قام به المهندس الزراعي. وانتقدت ماري رانفريه الوزارة لفشلها في ضمان سرية المبلغين عن المخالفات.
ووفقا لتقريرها، "لم تتم حماية هوية المبلّغ والأشخاص الذين شاركوا في عمليات التدقيق من البداية إلى النهاية."
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.