أصدرت الحكومة الكندية بياناً اليوم بمناسبة مرور 25 عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر.
"العواقب الخطيرة لتردي الأراضي حول العالم باتت اليوم معروفة: عدد المعانين من انعدام الأمن الغذائي والفقر والنزاعات والهجرات القسرية بلغ ملياريْ نسمة"، قالت وزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة والمساواة الجندرية مريم منصف في البيان، مشيرةً إلى أن التصحر قد يتسبب "بما يصل إلى 135 مليون لاجئ مناخي في العقود المقبلة من الزمن".
وأضافت الوزيرة منصف أنه، كما هي الحال مع الفقر، يطال التصحر النساءَ والفتيات بمعدلات أعلى نسبياً من الرجال والفتيان.
"في البلدان النامية تعتمد النساء أكثر من الرجال على موارد الأرض من أجل الاستجابة لاحتياجات عائلاتهن من الغذاء والماء والطاقة. وبالرغم من أن النساء ينتجن ما بين 60% و80% من الغذاء، فهن لا يتمتعن بالمساواة (مع الرجال) من حيث فرص الوصول إلى ملكية الأرض والتكنولوجيا والتمويل التي تعزز لديهن القدرة على تحمل تغير المناخ"، أضافت الوزيرة منصف.
وزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة والمساواة الجندرية في الحكومة الكندية مريم منصف (Adrian Wyld / CP)
وذكّرت وزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة والمساواة الجندرية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية بأن "كندا أعادت عام 2017 التأكيد على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر، مجددةً دعمها لهذا العنصر الأساسي من أهداف التنمية المستدامة".
"وفي عام 2018 ساهمت كندا كقوة دافعة في اعتماد خطة العمل للمسائل الجنسانية الهادفة لتمكين النساء من المشاركة بشكل كامل في تطبيق الاتفاقية"، أضافت الوزيرة منصف، "وبالرغم من إحراز تقدم في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، تظل كندا ثابتة في دعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر بانتظار بلوغ اليوم الذي يكون قد تم فيه تحييد أثر تدهور الأراضي".
يُذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر اعتُمدت في باريس في 17 حزيران (يونيو) 1994 ودخلت حيز التنفيذ عام 1996.
(وزارة الشؤون العالمية في كندا / الأمم المتحدة / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.