ما تأثير نتائج تحقيق مقرّرة الأمم المتّحدة أنييس كالامار وتصريحاتها على قضية الخاشقجي؟

رأت مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أنييس كالامار أن "الشلل" الذي تعانيه منظمة الأمم المتحدة حال دون تحديد المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي ومحاسبتهم.

ودعت كالامار الأمم المتحدة إلى وضع "آليات" لحماية الصحافيين والرد سريعاً على التهديدات التي تطالهم والتحقيق في حالات الاختفاء المشبوهة والاغتيال التي تستهدفهم والمساهمة في إعداد الملفّات اللازمة لملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال قضائياً.

وجاء ذلك خلال عرض كالامار اليوم توصياتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حيث قدّمت تقريراً حول التحقيق الذي أجرته في قضية مقتل الخاشقجي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "ذي واشنطن بوست" الأميركية بصورة دورية ينتقد فيها، كما في إطلالات إعلامية أُخرى، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يُعتبر رجل السعودية القوي.

وكانت كالامار قد أصدرت الأسبوع الفائت تقريراً، بعد تحقيق دام ستّة أشهر، قالت فيه إنّ المملكة العربية السعودية مسؤولة عن "إعدام الخاشقجي عن سابق تصوّر وتصميم". ودعت مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي دولي للمتابعة، يهدف إلى تحديد مسؤوليات الأفراد في القضية وتحديد الخيارات المتاحة للمساءلة القضائية.

واليوم قالت كالامار أمام مجلس حقوق الإنسان إن التحقيق "وجد أدلة يعتد بها تستلزم المزيد من التحقيق عن المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى بمن فيهم ولي العهد السعودي وكبير مستشاريه (سعود) القحطاني".

لكن مندوب المملكة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد العزيز الواصل، رأى أن تقرير كالامار "يقوم على الأفكار المنحازة مسبقاً والمختلقة".

وانتقدت كالامار في حديث صحفي طريقة تعامل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع ملف مقتل الخاشقجي، فرأت أنه "اختبأ وراء مسائل بروتوكولية بدلاً من الضغط من أجل إجراء تحقيق دولي".

من جهته جدّد الأمين العام للأمم المتحدة يوم أمس دعوته لفتح تحقيق "شامل وشفاف" في قضية مقتل الصحفي السعودي. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إنه "بالنسبة للتحقيق الجنائي، فالطريق الوحيد إلى ذلك هو من خلال قرار يصدره مجلس الأمن الدولي".

الصحفي السعودي جمال الخاشقجي متحدثاً في ندوة في "مرصد الشرق الأوسط" للرصد الصحفي في العاصمة البريطانية لندن في 29 أيلول (سبتمبر) الفائت (Handout via Reuters)

يُذكر أن الخاشقجي قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول عقب دخوله إليها في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت. وأقرت السلطات السعودية بحصول ذلك بعد نفيٍ متكرر، وأوقفت 21 شخصاً يُشتبه بضلوعهم في الجريمة، ووجّهت النيابة العامة الاتهام إلى أحد عشر مواطناً سعودياً في القضية وطلبت إنزال عقوبة الإعدام بخمسةٍ منهم.

لكن مقررة الأمم المتحدة كالامار قالت اليوم إن التحقيق السعودي الرسمي لم يتطرق لمسألة تسلسل القيادة ولم يحدد من الذي أصدر الأمر بقتل الخاشقجي.

وسبق لرئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أن قال إن كندا تنتظر أجوبة واضحة من المملكة السعودية حول ملابسات مقتل الخاشقجي في قنصليتها في اسطنبول.

ما تأثير نتائج تحقيق مقرّرة الأمم المتّحدة أنييس كالامار وتصريحاتها على قضية الخاشقجي؟ طرحتُ السؤال على مدير "مركز الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في السعوديّة" (CDHR) في واشنطن الدكتور علي اليامي في حديث أجريتُه معه بعد ظهر اليوم.

(أ ف ب / رويترز / موقع الأمم المتحدة / الجزيرة / راديو كندا الدولي)

استمعوا