أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم موافقتها على "الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" ("سيتا" CETA)، وهو اتفاق تجارة حرة بين كندا والاتحاد الأوروبي.
ومن المفترض أن تصادق الجمعية الوطنية الفرنسية على الاتفاق في 17 تموز (يوليو) الجاري، وفق ما قاله وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان.
"ناقشت الحكومة مشروع القانون وصادقت عليه"، قال لوموان في ختام جلسة الحكومة، وأكّد على "المحصّلة الإيجابية جداً" للسنة الأولى من اتفاق "سيتا" الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت وبنسبة 95% في أيلول (سبتمبر) 2017.
"صادراتنا إلى كندا ارتفعت بنسبة 6,6% بين عاميْ 2017 و2018"، أكّد لوموان، مضيفاً أن الفائض التجاري الفرنسي مع كندا ارتفع من 50 مليون يورو إلى 450 مليون يورو خلال الفترة المذكورة.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق على اتفاق "سيتا" في شباط (فبراير) 2017. وفي أوروبا ينتظر الاتفاق مصادقة 38 برلماناً وطنياً وإقليمياً. وعلى سبيل المثال صادقت عليه إسبانيا والمملكة المتحدة، لكن ألمانيا وإيطاليا لم تصادقا عليه بعد.
وهنا في كندا صادق مجلس العموم على الاتفاق في كانون الثاني (يناير) 2017، وتبعه مجلس الشيوخ في آذار (مارس)، ونال الاتفاق الموافقة الملكية في أيار (مايو) 2017.
حاويات بضائع في مرفأ مونتريال (أرشيف) / هيئة الإذاعة الكندية
ويجمع "الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" ("سيتا") بين 37 مليون مستهلك كندي و510 ملايين مستهلك أوروبي، ويلغي الرسوم الجمركية على 98% من السلع المتبادَلة بين كندا والاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب عن أمله في أن يصادق البرلمان الفرنسي "في أفضل المهل" على اتفاق "سيتا" خلال اجتماعه برئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في باريس في 7 حزيران (يونيو) الفائت.
(أ ف ب / راديو كندا الدولي)
رابط ذو صلة:
توافق واسع بين ترودو وماكرون ووعدٌ فرنسي بمصادقة سريعة على اتفاق "سيتا"
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.