الحكومة الكندية تعارض طلبا بملاحقة جماعية ضد الشرطة

تعارض الحكومة الكندية طلبا بملاحقة جماعية ضد الشرطة الملكية الكندية تتعلق بأفعال تحرش وترهيب معتبرة أن الشرطة الكندية تعتمد حاليا سياسة كاملة في هذا المجال.

وتعتزم الحكومة الكندية في الوقت نفسه الدفاع عن الشرطة الكندية مستندة على واقع أن الشرطة الكندية تقدمت في تحقيق تحديث لسياساتها.

وفي مذكرة قدمتها الحكومة الكندية للمحكمة الفدرالية في كندا أكّد محامون يمثلون المدعي الكندي العام أن الملاحقة القضائية التي يعتزم شرطيين من أصحاب الخبرة في الشرطة الملكية الكندية وهما جفري غرينوود وتود غراي يجب عدم السماح بها.

ويقول محامو الحكومة الكندية في مذكرتهم:

"إن المذكرة هذه لا تهدف لتحديد في ما إذا كانت هناك مشكلة تحرش "جنسي" ضمن الشرطة الكندية أو في ما إذا كان المسؤولون في الشرطة الكندية قد تصرفوا بصورة مناسبة حيال المشكلة .

إن السؤال الوحيد المطروح هو معرفة في ما إذا كانت المطالب المعروضة يتوجب أن تمر عبر دعوى جماعية.

إن التحرك المقترح لا يحترم المواصفات القانونية في هذا الشأن"

ويؤكد وكلاء الحكومة أن الشرطة الكندية اعترفت دون أي تردد بمشكلة التحرش والترهيب وأنها بالتالي اتخذت كافة الإجراءات العملية للتصدي لها.

وذكّر المحامون بأن الشرطة الكندية عملت أيضا على وضع توصيات موضع التنفيذ متأتية من تقارير تتحدث عن ثغرات في جسم الشرطة خلال السنوات الأخيرة الماضية.

إن الحجج التي مفادها بأن تحركات الشرطة الكندية غير كافية وأن الملاحقة الجماعية هي بالتالي الوسيلة الوحيدة للإتيان بتغيير لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الجهود يضيف محامو الحكومة الكندية في مذكرتهم.

راديو كندا/راديو كندا الدولي