مقاطعة ألبرتا لا تملك خطّة شاملة لمكافحة الفقر

ما زالت مقاطعة ألبرتا متأخّرة في وضع خطّة لمكافحة الفقر رغم الاجراءات والتدابير التي تتّخذها منذ سنوات، بما فيها زيادة الحدّ الأدنى للأجور والمساعدات الماليّة الحكوميّة للأطفال.

وقد وضعت كافّة المقاطعات والأقاليم والحكومة الفدراليّة تباعا استراتيجيّات محدّدة لمكافحة الفقر، وأصبحت ألبرتا المقاطعة الوحيدة التي لا تمتلك خطّة لهذه الغاية، علما أنّ معدّل الفقر فيها هو دون المتوسّط الكندي.

ومن الصعب وضع أهداف محدّدة وتحقيقها في غياب استراتيجيّة محدّدة وجداول زمنيّة وفق ما قال رون نيبون أستاذ الاقتصاد في معهد السياسات العامّة في جامعة كالغاري.

"ما لم تقم به ألبرتا مقارنة بالمقاطعات الأخرى، هو جمع الخبراء والتشاور مع السكّان من أجل إعادة النظر في كلّ الاجراءات. وهذا يساعد في تحديد ما يمكن القيام به بصورة أفضل" كما قال رون نيبون.

وأضاف بأنّ المقاطعة مستمرّة على النهج نفسه منذ سنوات رغم أنّ أوضاع الفقراء مختلفة اليوم عمّا كانت عليه في السابق.

والحاجة ليست إلى المزيد من الاستثمارات حسب رأيه بقدر ما تحتاج إلى توزيع أفضل للنفقات.

ويقول العامل الاجتماعي داميان لاشا الذي يعمل على مساعدة المشرّدين في الشارع، إنّ خدمات مكافحة الفقر لا تستهدف الفئات الهشّة.

ويشير إلى  نقص في الخدمات لمواجهة الادمان على المخدّرات  الذي يتسبّب بمشاكل الصحّة العقليّة، وصعوبة الوصول إلى مراكز إعادة تأهيل، ما يدفع بالعديدين إلى التشرّد في  الشارع كما يقول.

وتوسّع في الآونة الأخيرة هامش الفرق بين الفئات الغنيّة والمعوزة، في أعقاب الأزمة الاقتصاديّة التي تعاني منها ألبرتا منذ تراجع أسعار النفط في الأسواق العالميّة.

وفي غياب خطّة شاملة، اضطرّت كلّ مدينة في المقاطعة لوضع خطّة خاصّة بها لمكافحة الفقر.

وتنفق ألبرتا ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار سنويّا لمكافحة الفقر حسب مركز سنتريد Centraide في العاصمة إدمنتون.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)