خلص مفوّض المناقبية وتضارب المصالح في مجلس العموم الكندي إلى أن رئيس الحكومة جوستان ترودو مارس ضغطا مخالفا للقانون على وزيرة العدل السابقة جودي ولسون-رايبولد في ما يُعرف بقضية أس أن سي لافالان.
وفي التقرير الذي نشره اليوم الأربعاء، قال المفوض ماريو ديون إن جوستان ترودو "استعمل موقعه في السلطة محاولة منه للتأثير على جودي ولسون-رايبولد كي تلغي قرار مديرة الملاحقات الجنائية التي خلصت إلى أنها لن تطلب من شركة أس أن سي لافالان للهندسة والبناء الدخول في مفاوضات بهدف إبرام اتفاق إصلاح" يجنبها محاكمة في قضية رشاوى في ليبيا.
كما انتقد ماريو ديون حكومة جوستان ترودو لعرقلتها لسير التحقيق حيث اتصل به تسعة شهود لتبادل معلومات ذات صلة بالقضية ، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك لأن القانون لا يسمح لهم بذلك.
"أقبل هذا التقرير بكامله وأتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما حدث"، جوستان ترودو
واعترف هذا الأخير بصحة الغالبية العظمى من الحقائق والاستنتاجات التي قدمها المفوض، لكنه دافع عن قراره بالتدخل لدى وزيرة العدل التي كانت تشغل أيضا منصب المدّعية العامة بحكم وظيفتها. "لقد فعلت ما أعتبره مسؤولية كل رئيس حكومة، أي الدفاع عن المصلحة العامة"، كما قال.
ولا يزال جوستان ترودو يرى أن أي إجراء بعيدًا عن المحكمة في قضية أس أن سي لافالان كان من شأنه أن يخدم المصلحة العامة. ورغم ذلك اعتراف بأن الضغط الذي مورس على جودي ولسون-رايبولد "ما كان ليحدث".
ويعتقد رئيس الحكومة أن الإصلاحات ضرورية لمنع حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى.
"يجب أن نكون قادرين على الدفاع عن المصلحة العامة مع احترام استقلالية النائب العام. لهذا السبب منذ عدة أشهر طلبت من المدعية العامة السابقة آن ماكليلان إعداد تقرير"، كما قال جوستان ترودو، اليوم الأربعاء خلال تواجده في منطقة ناياغرا في أونتاريو. وأضاف أن حكومته ستنفذ التوصيات الواردة في هذا التقرير.
وكان رد فعل قادة أحزاب المعارضة من محافظين وديمقراطيين جدد سريعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
"كان ترودو يقول إنه سيكون أخلاقيا، لكنه استخدم سلطة مكتبه لمكافأة أصدقائه ومعاقبة منتقديه. إنه رئيس الحكومة الوحيد في التاريخ الذي أُدين بخرق أخلاقيات منصبه مرتين."، أندرو شير ، زعيم حزب المحافظين في كندا، على تويتر
وفي مؤتمر صحفي، دعا أندرو شير الكنديين لمعاقبة جوستان ترودو في الانتخابات المقبلة.
ومن جانبه، تعهّد جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد من فيكتوريا في بريتيش كولومبيا، بأنه إذا وصل إلى السلطة لن يسمح للشركات الكبرى بالضغط على الحكومة.
"سواء كان الليبراليون أو المحافظون في السلطة، فلهم نفس طريقة العمل. هم يعملون من أجل الأغنياء، وليس من أجل عامة المواطنين"، جاغميت سينغ، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد
أما جودي ولسون-رايبولد فأصدرت بيانا على موقع فيسبوك أكّدت فيه أن تقرير المفوض ديون يمثل تأكيدًا للدور المستقل الذي يجب أن يلعبه النائب العام ووزير العدل في الملاحقات الجنائية - ويعزز، بالنسبة للكنديين، حقيقة أنه من الضروري احترام استقلالية العدالة.
وللإشارة، لا ينص قانون تضارب المصالح على فرض عقوبات ناتجة عن التحقيقات التي يجريها مفوض تضارب المصالح والمناقبية.
استمعوا(راديو كندا الدولي/سي بي سي )
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.