أعلنت أمس الاثنين حكومة كيبيك عن استثمار بقيمة 54,8 مليون دولار على مدى عامين لمواجهة النقص في العمالة في المقاطعة.
ويعتزم جان بوليه، وزير العمل والتوظيف والتضامن الاجتماعي، استخدام هذه الأموال لتسهيل توظيف واستبقاء الأشخاص الذين يأتون للاستقرار في المقاطعة.
وستمول حوالي 21 مليون دولار من هذا المبلغ تدابير للشركات التي تسعى إلى توظيف عمال أجانب مؤقتين.
ومن بين هذه الحوافز: سداد 50٪ من نفقات المشاركة في بعثات للتوظيف بالخارج بحد أقصاه 5.000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، المساعدة في نقل أثاث الموظفين بحد أقصاه 1000 دولار لكل عامل.
ويعتقد الوزير بوليه أن هذه الخطة يمكن أن تساعد 2.000 شركة على توظيف العمال على المستوى الدولي.
سيتم استخدام المبلغ المتبقي وقدره 33,9 مليون دولار لتحسين إدماج العمال الأجانب الذين يتم تدريبهم في الخارج بعد تزكيتهم من طرف النقابات المهنية.
هناك حوالي 120.000 وظيفة شاغرة في كيبيك - Getty Images / Juan Monino
وكان رد فعل مجلس أرباب العمل في كيبيك إيجابيا على هذا الإعلان، حيث أن هذا التمويل سوف يقلل من العبئ المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للتوظيف من الخارج.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج تسمح بهذه الإعانة لمدة تصل إلى 52 أسبوعًا، اعتمادًا على احتياجات العمال ومتطلبات الوظيفة.
وقال الوزير بوليه : "إن توظيف العمال الأجانب المؤقتين هو خيار يلجأ إليه المزيد والمزيد من الشركات".
وفقا للبيانات التي جمعتها وزارته، فإن 42 ٪ من أرباب العمل "قد نظروا أو مهتمون" بتعيين الموظفين "خارج أقاليمهم".
(راديو كندا الولي / وكالة الصحافة الكندية)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.