أدخل عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين الكندي (CPC – PCC) ألان ريّس حزبه في حالة لبسٍ كان بغنىً عنها قبل أقلّ من شهريْن من موعد الانتخابات الفدرالية العامة.
ويمثّل ريّس في مجلس العموم دائرةَ "ريتشموند – أرتاباسكا" (Richmond – Arthabaska) الواقعة في جنوب مقاطعة كيبيك، وهو المسؤول الأول عن نواب حزبه في هذه المقاطعة الممثلة في المجلس بـ78 عضواً من أصل 338 عضواً. وفي مقابلةٍ معه نشرتها صحيفة "لو جورنال دو مونتريال" نهاية الأسبوع الماضي، قال ريّس، ذو الأصول المصرية، إنه سبق لزعيم المحافظين أندرو شير أن "أكّد أنه لن يسمح لأيٍّ من نواب حزبه بتقديم مشروع قانون ضد إجهاض الجنين".
وهذا الكلام ردّدته البطلة الأولمبية السابقة في السباحة المتزامنة سيلفي فريشيت يوم أمس الأول في مقابلةٍ إذاعية صباحية مع راديو كندا (القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية) في مونتريال، وهو اليوم الذي أعلنت فيه ترشّحها للانتخابات الفدرالية عن دائرة "ريفيير دو نور" (Rivière-du-Nord) في مقاطعة كيبيك تحت راية حزب المحافظين.
وعندما أشار مقدّم الفترة الصباحية باتريك ماسبوريان لفريشيت إلى أن بإمكان نوابٍ من حزب المحافظين تقديمَ مشروع قانون لتقييد الإجهاض، وأنّ زعيم الحزب في هذه الحالة يترك لنوابه حرية التصويت، ردّت البطلة الأولمبية السابقة بأن هذا الكلام غيرُ صحيح على الإطلاق.
"بإمكاني أن أؤكد لكم أنّ هذا الكلامَ خاطئ، خاطئٌ تماماً"، قالت فريشيت.
البطلة الأولمبية السابقة في السباحة المتزامنة سيلفي فريشيت (Alain Décarie / Radio-Canada)
لكن في الواقع هذا الكلام ليس خاطئاً، ومدير الاتصالات في مكتب شير، بروك هاريسون، قال إن ريّس "أساء فهم" موقف الحزب في هذا الملف. فأندرو شير وعد بأن حزبه لن يعيد فتح النقاش في البرلمان حول الإجهاض في حال فوزه بالسلطة في الانتخابات المقبلة، لكنه لن يمنع نوابه غيرَ المشاركين في الحكومة من تقديم مشاريع قوانين حول الإجهاض، تاركاً لنواب الحزب حرية التصويت.
وهذا هو موقف حزب المحافظين منذ سنوات طويلة. فخلال السنوات العشر المتتالية التي كان فيها الحزب بقيادة ستيفن هاربر في السلطة في أوتاوا، قام نوّاب محافظون من غير أعضاء الحكومة بتقديم بضعة مشاريع قوانين للحدّ من الإجهاض، وترك هاربر لنوابه حرية التصويت عليها.
وعلى سبيل المثال اقترح النائب المحافظ ستيفن وُودوُورث عام 2012 الحدّ من الإجهاض، لكنّ كافة أعضاء حكومة هاربر، وكانت حكومة أكثرية آنذاك، صوتوا ضد مشروع القانون باستثناء الوزيرة رونا أمبروز.
يُشار إلى أن هاربر كان رئيساً لحكومة كندا منذ شباط (فبراير) 2006 ولغاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، إذ قاد المحافظين إلى الفوز في ثلاث انتخابات عامة، في 2006 و2008 و2011. وفاز حزبه بحكومة أقلية في المرتيْن الأولييْن وبحكومة أكثرية في المرة الثالثة.
عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين والمسؤول الأول عن نواب الحزب في مقاطعة كيبيك ألان ريّس / Radio-Canada
وعملاً بالقول المأثور بأن الرجوع عن الخطأ فضيلة، قام ريّس بتصحيح كلامه. فقال يوم الاثنين في حديث صحفي "إذا كان لي تفسير مختلف لما قاله (شير) فهذا خطأي، وكلام الزعيم هو الراجح"، مؤكداً أنه "آسف عن أي التباس" تسبب به.
وأعاد ريّس التذكير بموقف شير في مقابلة مع تلفزيون راديو كندا، فقال "زعيمنا كان قاطعاً في كلامه، لن تقوم حكومةُ محافظين بتقديم مشروع قانون (حول الإجهاض)، ولن نعيد فتح النقاش، ولا أدري كم مرةٍ عليّ أن أكرّر بأن ليس هناك أيّ غموض حول هذا الموضوع".
لكن هذا الخطأ الذي أقر ريّس بارتكابه تلقّفته الأحزاب الأُخرى لتتهم حزب المحافظين بأنه يعتمد خطاباً مزدوجاً، فيقول كلاماً لمرشحاتٍ تحت رايته في مقاطعة كيبيك، حيث الرأي العام متمسك على نطاق واسع بالمحافظة على حق المرأة في الإجهاض، وكلاماً آخر في مقاطعات البراري في الغرب حيث المجتمع أكثر محافظةً. لكن حزب المحافظين نفى هذه التهمة.
يُشار إلى أن الإجهاض الطوعي مسموح به في كندا منذ عام 1988 بموجب قرار صادر عن محكمة كندا العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ويتوجّه الكنديون إلى صناديق الاقتراع في 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لاختيار ممثليهم في مجلس العموم. فهل يكون موقف المحافظين من مسألة الإجهاض عَقِب أخيل لهم؟ قد تتضح الصورة أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / هافينغتون بوست / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.