سجّل الميزان التجاري الكندي عجزاً فاق التوقعات في تموز (يوليو) الفائت فبلغت قيمته 1,12 مليار دولار، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم شركةُ "ريفينيتيف" (Refinitiv) للخدمات المالية قد توقعوا عجزاً تجارياً بقيمة 400 مليون دولار.
وينبئ حجم العجز المسجل في تموز (يوليو) بأن مساهمة التجارة الخارجية في الأداء الجيد للاقتصاد الكندي في الربع الثاني من العام الحالي، والذي تخطى التوقعات، قد لا تتكرر في الربع الثالث.
ونقّحت وكالة الإحصاء بيانات التجارة الخارجية للشهر السابق، حزيران (يونيو)، لتشير إلى أن الميزان التجاري سجّل خلاله عجزاً بقيمة 55 مليون دولار بدل الفائض بقيمة 136 مليون دولار الذي أفادت عنه في بيانات سابقة.
حاويات بضائع في مرفأ فانكوفر في غرب كندا (أرشيف) / Darryl Dick / CP
وسُجل الارتفاع في العجز التجاري في تموز (يوليو) في ظل تراجع الصادرات وارتفاع الواردات.
فقد تراجعت القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 0,9% لتبلغ 49,8 مليار دولار. وسُجّل في هذا الإطار تراجع قيمة الصادرات من منتجات الطاقة بنسبة 6,7% بسبب تراجع صادرات النفط الخام بنسبة 7,7%. كما سُجل تراجع في صادرات المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري.
وارتفعت القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 1,2% لتبلغ 50,9 مليار دولار. وسُجّل في هذا الإطار ارتفاع الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 2,4% ومن الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع غيارها بنسبة 10,2%.
وفيما يتعلق بالتبادل مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، فقد تراجعت قيمة الصادرات إليها بنسبة 1,1% وارتفعت قيمة الواردات منها بنسبة 1,6% ليتراجع الفائض التجاري الكندي معها من نحو 5,7 مليارات دولار في حزيران (يونيو) الفائت إلى 4,6 مليارات دولار في تموز (يوليو).
(وكالة الإحصاء الكندية / رويترز / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.