طلبت مجموعة حقوقيّة في أونتاريو من المحكمة أن تعلن أنّه من غير القانوني  إرغام محطّات البنزين على وضع ملصقات معارضة لضريبة الكربون الفدراليّة.

وتؤكّد الجمعيّة الكنديّة للحريّات المدنيّة أنّ قانون الشفافية حول ضريبة الكربون، المسمّى قانون الملصقات، ينتهك شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة.

"يشكّل الملصق المفروض بموجب قانون الملصقات خطابا سياسيّا قهريّا. ويرغم القانون أصحاب محطّات الوقود، تحت تهديد التعرّض لغرامات طائلة، أن يعبّروا عن موقف الحكومة" قالت الجمعيّة الكنديّة للحريّات المدنيّة.

ويندرج فرض الملصقات في إطار حملة تقوم بها حكومة أونتاريو برئاسة دوغ فورد لمواجهة ضريبة الكربون التي فرضتها الحكومة الكنديّة على المقاطعات التي لم تضع خطّة خاصّة بها لمكافحة التغيّر المناخي.

وكتب  وزير الطاقة في أونتاريو غريغ ريكفورد في إعلان، أنّ ضريبة الكربون تزيد من كلفة التدفئة والنقل  التي تتحمّلها عائلات المقاطعة.

وأضاف بأنّ حكومة دوغ فورد  تعتمد الشفافية عندما تكشف عن حصّة ضريبة الكربون من سعر البنزين.

وتبحث الحكومة في الوثائق التي قدّمتها الجمعيّة إلى المحكمة، وأكّدت عزمها الدفاع عن نفسها.

وأفادت الجمعيّة الحقوقيّة من جهتها أنّها لم تعثر على صاحب محطّة وقود يرغب في الاعتراض على قانون الملصقات أمام المحكمة.

ودخل القانون المذكور حيّز التطبيق مطلع أيلول سبتمبر الجاري، وتواجه محطّات البنزين المخالفة غرامات ماليّة مرتفعة.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)

روابط ذات صلة:

أونتاريو تتشدّد بشأن الملصقات حول ضريبة الكربون