تعتزم اللجنة المدرسيّة الانغلوفونيّة في مونتريال SBEM الاعتراض أمام المحكمة على القانون 21 حول علمانيّة الدولة الذي أقرّته الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة في السادس عشر من حزيران يونيو الفائت.
وكانت اللجنة قد امتنعت في وقت سابق الشهر الماضي عن اتّخاذ موقف بهذا الشأن وفضّلت التريّث حتّى تستشير لجنة الموارد الانسانيّة التابعة لها.
وصوّت الليلة الماضية 7 مفوّضين في اللجنة لصالح الطعن في القانون أمام المحكمة وعارضه ثلاثة آخرون، بعد أن أيّدت لجنة الموارد الانسانيّة الاعتراض عليه امام المحكمة.
وقالت انجيلا مانشيني رئيسة اللجنة إنّ التأخير في اتّخاذ موقف من القضيّة يطرح مشكلة، وارجاء مناقشتها علنا يعني فعليّا الموافقة على تطبيق القانون.
"القانون بأكمله يتعارض مع القيم التي نلتزم بها كمؤسّسة" قالت انجيلا مانشيني ، وأعربت عن اعتقادها بأنّه يغذّي مشاعر عدم التسامح.
انجيلا مانشيني رئيسة اللجنة المدرسيّة الانغلوفونيّة في مونتريال/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة
وأعربت مانشيني بالمقابل عن قلقها لأنّ اللجنة المدرسيّة الانغلوفونيّة في مونتريال لا تحظى بتأييد لجان مدرسيّة انغلوفونيّة أخرى، و من المحتمل أن يكون عليها بالتالي أن تتحمّل كلفة أتعاب المحامين بأكملها.
وأوضحت اللجنة أنّها ستطبّق القانون حول علمانيّة الدولة طالما استمرّت الاجراءات القضائيّة.
وينصّ القانون حول علمانيّة الدولة على منع ارتداء الرموز الدينيّة من قبل موظّفي الدولة الذين يمارسون سلطات قسريّة كالقضاة وأفراد الشرطة وحرّاس السجون، كما يحظر ارتداءها من قبل مدراء المدارس العامّة الابتدائيّة والثانويّة ومن قبل المدرّسين.
ويتضمّن القانون بند اعفاء خاص بالمعلّمين الذين كانوا يمارسون المهنة قبل صدوره والذين يبقون في مناصبهم الحاليّة.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.