صدّق المجلس البلدي في مدينة كالغري بالإجماع أمس على قرار يدين مشروع القانون الرقم 21 الذي يحظّر ارتداء الرموز الدينية من قبل بعض موّظفي القطاع العام في مقاطعة كيبيك.
وصرّح المستشار البلدي جورج شهال أثناء قراءته للقرار قائلا: إننا بحكم موقعنا كمُنتخبين علينا واجب الدفاع عن حقوق الانسان.
وقال جورج شهّال إنه في حالتي أنا، فوالدي الجالس هنا في قاعة المجلس البلدي يرتدي العمامة الخاصة بالسيخ كما كان يفعل جدّه لذا أندد بالقانون الرقم 21 وأصفه بالعنصري والتمييزي.
لقد رموا بالبيض على بيتنا وألقوا صليبا محترقا في حديقة منزلنا في العام 1992. على حد تعبير المستشار البلدي في توضيحه لردود الفعل السلبية التي قد تنجم عن قانون حول العلمانية مثل القانون المعمول به في كيبيك.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون 21 الذي تم التصديق عليه في شهر حزيران/يونيو الماضي يحظّر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي الدولة في مناصب السلطة مثل المعلمين والقضاة وحراس السجون وعناصر الشرطة. ويسمح القانون للحكومة بمراقبة تطبيق القانون وفرض العقوبات في حال مخالفته.
إنه قانون رجعي وغير متسامح أضاف جورج شهال.
من جهته، قال رئيس بلدية كالغري ناهيد نينشي: إن هذا القانون لا يضع كل الديانات على قدم المساواة وهو كُتب ليستهدف بعض الأشخاص مثل النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب والسيخ الذين يرتدون العمامة واليهود الذين يضعون الكيبا.
أحدى التظاهرات التي شهدتها مونتريال في نيسان/ابريل الماضي ضد مشروع قانون علمانية الدولة/حقوق الصورة:الصحافة الكندية / GRAHAM HUGHES
وعبّر العمدة عن شعوره بالعار عندما سمع رئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانت تقول خلال تجمع لرؤساء البلديات الكنديين بأنها كانت بمفردها في معركتها ضد القانون 21.
ويعترف القرار الذي اتخذه مجلس بلدية كالغري بالحق في ارتداء الرموز الدينية كحق أساسي كما تكفله الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
هذا وشكرت منظمة السيخ العالمية في كندا مدينة كالغري على موقفها.
وكتب نائب رئيس فرع ألبرتا في المنظمة تيجندر سينغ: إن مشروع القانون 21 يتسبب بأزمة وطنية تهدد حقوق الأقليات ليس في كيبيك فحسب بل إنما أيضا في باقي المقاطعات الكندية.
تجدر الإشارة إلى أن المجالس البلدية في مدن مونتريال وفكتوريا(بريتيش كولومبيا) وبرامتون وتورنتو وكيتشنر (أونتاريو) كانت قد صدّقت على قرار مماثل للقرار الذي صدّقت عليه أمس مدينة كالغري.
وفي مقاطعة كيبيك تحاول مجموعات إبطال القانون الرقم 21 في المحكمة.
(الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.