أفادت لجنة حقوق الانسان في أونتاريو في بيان أنّ التعديلات التي أُدخلت على قانون الحبس الانفرادي في المقاطعة غير كافية لحماية السجناء المعتقلين في ظروف تعسّفيّة.
وأضافت بأنّ هذه التعديلات لا تتناول الممارسات التي تنتهك شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة وقانون حقوق الانسان في أونتاريو.
وأعربت عن خيبة أملها من التعديلات المقترحة التي لا تحلّ المشاكل الخطيرة المتعلّقة باستمرار اساءة استخدام الحبس الانفرادي كما ورد في البيان.
و يتعيّن بموجب المادة 778 المتعلّقة بإدارة السجون للبالغين واستخدام الحبس الانفرادي، أن يتحقّق مدير السجن مرّة على الأقلّ كلّ خمسة أيّام، من ظروف وضع سجين في الحبس الانفرادي.
وتتيح القواعد المعمول بها إبقاء السجين في الحبس الانفرادي 30 يوما متواصلا.
وكانت وزيرة العدل في أونتاريو قد اقترحت الصيف الماضي إجراء تعديلين، ينصّ أوّلهما على خفض مدّة الحبس الانفرادي المتواصل من 30 إلى 15 يوما، وينصّ الثاني على أن يدقّق مساعد الوزير وليس إمدير السجن في ظروف الحبس الانفرادي مرّة كلّ 5 أيّام.
واعتبرت لجنة حقوق الانسان أنّ التعديلات غير كافية، وأنّها في أفضل الأحوال، تضمن للسجين الحدّ الأدنى من الحماية التي ينصّ عليها الدستور.
ويرى العديد من الخبراء أنّ الحبس الانفرادي يتسبّب بمشاكل نفسيّة خطيرة ومستدامة، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقليّة.
وقد أدخلت المحاكم في العديد من أنحاء كندا، على المستويين الفدرالي والمحلّي، تعديلات على القواعد المتعلّقة بالحبس الانفرادي.
وأقرّت الجمعيّة التشريعيّة في أونتاريو العام الماضي القانون المتعلّق بالخدمات في السجون وخدمات اعادة الاندماج في المجتمع، ولكنّه لم يدخل حيّز التطبيق بعد 18 شهرا غلى اقراره.
وحثّت لجنة حقوق الانسان في أونتاريو حكومة المقاطعة على تحديد عدد أيّام الحبس الانفرادي المتواصلة بـ15 يوما، وعلى ألّا يتجاوز عددها 60 يوما في السنة.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.