هل جاءت الاصلاحات الاقتصاديّة متأخّرة في لبنان؟

أقرّت الحكومة اللبنانيّة سلسلة من الاصلاحات الاقتصاديّة، سعيا منها لتهدئة الأوضاع وخفض احتقان الشارع اللبناني الذي عمّته موجة غضب في مختلف انحاء البلاد.

وفي كندا، شارك عدد من أبناء الجالية اللبنانيّة في مظاهرات جرت في عدد من المدن الكنديّة تضامنا مع الأهل في الوطن الأمّ، على غرار الللبنانيّين في العديد من دول العالم.

وكان قرار الحكومة بفرض ضرائب على المكالمات الهاتفيّة عبر الواتساب الشرارة التي اشعلت الاحتجاجات، وانطلقت موجة مظاهرات عبّر فيها المواطنون عن غضبهم من الوضع الاقتصادي المتدهور واتّهموا السياسيّين بالفساد.

ومن بين الاجراءات، فرض ضرائب على أرباح المصارف  وموازنة لا تتضمّن ضرائب جديدة على المواطنين وخفض رواتب النوّاب والوزراء واقرار ضمان الشيخوخة وسواها.

فهل تساهم الاجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة رفيق الحريري  في مؤتمره الصحفي في تهدئة الأوضاع؟

طرحت السؤال على الدكتور فؤاد زمكحل رئيس تجمّع رجال وسيّدات الاعمال الللبناني في الخارج واستاذ استراتيجيّات الادارة وريادة الأعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت، الذي تحدّث لإذاعتنا من العاصمة اللبنانيّة.

يقول د. فؤاد زمكحل إنّه لو قدّمت الحكومة مجموعة الاجراءات تلك إلى المجتمع الدولي والشعب اللبناني قبل نحو أسبوع، لكان صفّق لها اللبنانيّون في الداخل وفي دول الانتشار على حدّ سواء.

فلطالما طالب اللبنانيّون بهذه الاصلاحات منذ مؤتمرات سيدر في باريس ومؤتمرات لندن وروما وبلجيكا لمساعدة لبنان.

وجاءت الاصلاحات بعد نزول نحو من مليوني شخص إلى الشارع، وفي ظلّ احتقان شديد، وبعد أن فقد الناس الثقة بدولتهم وفقدت الدولة ثقة المجتمع الدولي كما قال د. فؤاد زمكحل.

ومع فقدان الثقة، تصعب تهدئة الوضع ويصعب إعطاء ضمانات للمجتمع الدولي، في وقت يطالب المتظاهرون بتأمين لقمة العيش وبالقدرة على الاستشفاء وشراء الدواء  وهي مطالب إنسانيّة.

ويصف د. فؤاد زمكحل ما يجري منذ أيّام قليلة بأنّه عرس كبير للبنان الذي يبدو وكأنّه تصالح مع نفسه، وأعطى اللبنانيّون من مختلف المناطق صورة بأنّ كلّ الأزمات التي مرّوا بها صُدّرت إلى لبنان، وأنّ الشعب اللبناني ليس طائفيّا بل هو شعب مسالم ويحبّ الحياة.

وصحيح أنّ الضرائب الجديدة أشعلت موجة الاحتجاج، ولكنّ الوضع الاقتصادي متدهور، و35 بالمئة من القوى العاملة في حالة بطالة، والنموّ دون الواحد بالمئة منذ  خمس سنوات متتالية كما قال ضيفي.

وهنالك مسؤوليّة كبيرة يتحمّلها كلّ الذين تعاقبوا على السلطة دون تسمية أحد كما يقول د. فؤاد زمكحل، والشعب أيضا يتحمّل مسؤوليّة لأنّه كانت صاحب الكلمة في صناديق الاقتراع.

والشعب يتطلّع اليوم إلى التغيير، وهنالك من يدعو لتشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة عسكريّة، ولكنّ الكلّ يتحدّث عن التغيير، ومن الصعب في رأي د. زمكحل عودة الثقة بالأشخاص أنفسهم.

ولبنان يمرّ بأوضاع صعبة قد تتّجه نحو التصعيد، وورقة الاصلاحات لن تنجح حسب رأيه في تهدئة الشارع.

وفي الايجابيّات التي يشير اليها د. فؤاد زمكحل، أنّ المجتمع الدولي رصد مساعدة للبنان والشعب اللبناني، ولكنّه ليست لدى لبنان الآليّة اللازمة لإيصال الأموال إلى حيث يجب.

وينبغي وجود طبقة حاكمة جديدة، ولا يمكن للأشخاص الذين اوصلوا الوضع إلى ما هو عليه أن يقوموا بعمليّة إعادة التأهيل.

وينبغي الافادة من هذا الزخم الجديد في الشارع اللباني، وينبغي تشكيل حكومة قادرة على التنفيذ، بعيدا عن الاتّفاقات السياسيّة والحزبيّة، وعلى أساس اتفاق اقتصاديّ يندرج تحت عنوان خطّة انقاذ اقتصادي واجتماعي، يتطلّع اليها الشعب وأصحاب الأعمال .

ولا بدّ من مواجهة أزمة الدولار وأزمة السيولة والأزمة النقديّة، ولا يمكن أن يكون الحلّ سياسيّا، وينبغي أن يكون اقتصاديّا واجتماعيّا.

وينبغي أن يعترف المسؤولون بأخطائهم وأن يعطوا الصوت للشباب وللاقتصاديّين وأن يفخروا بانجازاتهم ومساهماتهم في اقتصادات العالم، و يعترفوا بقدراتهم على النهوض ببلدهم الصغير، كما قال د. فؤاد زمكحل رئيس تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبناني في الخارج وأستاذ استراتيجيّات الادارة  وريادة الأعمال في جامعة القدّيس بيروت في ختام حديثه لراديو كندا الدولي

استمعوا