تراجَع العجز في الميزان التجاري الكندي في أيلول (سبتمبر) الفائت إلى 978 مليون دولار، في ظل تراجعٍ للواردات بقيمةٍ فاقت تراجع الصادرات، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم شركةُ "ريفينيتيف" (Refinitiv) للخدمات المالية قد توقعوا عجزاً تجارياً بقيمة 700 مليون دولار.
ونقّحت وكالة الإحصاء بيانات التجارة الخارجية للشهر السابق، آب (أغسطس)، فأشارت إلى أن الميزان التجاري سجّل خلاله عجزاً بقيمة 1,2 مليار دولار، لا بقيمة 955 مليون دولار كما سبق لها أن قالت في بيانات سابقة.
وتفيد البيانات الصادرة اليوم أن القيمة الإجمالية للصادرات الكندية تراجعت في أيلول (سبتمبر) بنسبة 1,3% لتبلغ 49,8 مليار دولار، فيما تراجعت القيمة الإجمالية للواردات في الشهر المذكور بنسبة 1,7% لتبلغ 50,8 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالتبادل مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، فقد تراجع الفائض التجاري الكندي معها من 4,9 مليارات دولار في آب (أغسطس) الفائت إلى 4,8 مليارات دولار في أيلول (سبتمبر) في ظل تراجع الصادرات إليها بنسبة 0,6% والواردات منها بنسبة 0,4%.
حاويات بضائع في مرفأ مونتريال (أرشيف) / هيئة الإذاعة الكندية
ويرى الخبير الاقتصادي عمر عبدالرحمن من "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، أن بيانات التجارة الخارجية لأيلول (سبتمبر) مخيّبة للآمال لأنها تشهد على ضعفٍ عام في مجالات التصدير والاستيراد الرئيسية.
"للأسف، لا يزال الطلب على الصادرات الكندية محاطاً بغموض تجاري وبالانكماش الأخير في الحركة الصناعية في الولايات المتحدة"، كتب عبد الرحمن في بيان.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.