قانون علمانية الدولة في كيبيك أمام محكمة الاستئناف في المقاطعة

قدم أمس الثلاثاء معارضو قانون علمانية الدولة في كيبيك حُججًا قانونية جديدة إلى محكمة الاستئناف، قائلين إن هذا التشريع له أثر كبير على النساء خاصة المحجبات منهنّ وبالتالي فهو غير دستوري بسبب طابعه التمييزي القائم على الجنس.

ويستأنف معارضو القانون 21 قرار المحكمة العليا في كيبيك، والتي رفضت الصيف الماضي تعليق بعض أحكام قانون علمانية الدولة ريثما يتم البتّ في القضية، والذي قد يستغرق شهورًا أو حتى سنوات قبل الوصول إلى المحكمة العليا في كندا.

وتتكوّن مجموعة المستأنفين من محامي المجلس الوطني للمسلمين الكنديين ، وجمعية الحريات المدنية الكندية وطالبة كلية التربية التي ترتدي الحجاب، إشراق نورالحق.

وأكّدت المجموعة أمام محكمة الاستئناف أن قانون العلمانية يتعارض بشكل مباشر مع المادة 28 من الشرعة الكندية للحقوق والحريات، التي تضمن المساواة في الحقوق بين الجنسين.

"دخل قانون علمانية الدولة حيّز التطبيق الآن [...] ونرى أن آثاره تطال إلى حد كبير  إن لم نقل حصريًا النّساء."،  المحامية أولغا ريدكو

ويحظر القانون ، الذي تم إقراره في يونيو حزيران الماضي في الجمعية الوطنية ، ارتداء الرموز الدينية على موظفي الدولة في وضع السلطة ، مثل الشرطة والقضاة وحراس السجون ، وكذلك المعلمين والمعلّمات في شبكة المدارس العمومية.

وكان القاضي ميشيل ييرجو من المحكمة العليا في كيبيك، قد خلص في 18 يوليو تموز الماضي إلى أن الطاعنين في القانون لم يثبتوا أنه ضارّ بما فيه الكفاية حتى تأمر المحكمة بتعليق فوري للمواد التي تحظر على موظفي القطاع العام ارتداء الرموز الدينية أثناء القيام بعملهم. والشيء نفسه بالنسبة للموادّ التي تجبر على تقديم أو تلقي الخدمات العامة بوجه مكشوف.

وأوضح القاضي ييرجو في قراره الخطي أن المتقدمين كانوا محدودين في طلبهم لأن قانون علمانية الدولة يتضمن بند الاستثناء "notwithstanding clause ". ويمنع بند الاستثناء المواطنين من الطعن في القانون على أساس أنه ينتهك الحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

لكن المادة 28، التي تضمن المساواة بين الجنسين، لا تخضع لبند الاستثناء.

ووفقا للمحامية ريدكو، منذ دخول القانون حيز التنفيذ أصبح من الواضح أن الغالبية العظمى من المتأثرين بهذا القانون هم من النساء اللائي يرتدين الحجاب الإسلامي.

ورفعت المحامية إلى المحكمة شهادات تسع نساء يدّعين أنهن تعرّضن لضرر لا يمكن إصلاحه بسبب هذا القانون حيث لم يعد بإمكانهن العثور على عمل أو اضطررن إلى مغادرة كيبيك بسبب عقيدتهن.

وعن طعنها في قانون علمانية الدولة في كيبيك، تقول بشرى منّاعي، المتحدّثة باسم المجلس الوطني للمسلمين الكنديين :

'' نعتقد أن الضرر الذي تتعرّض له هؤلاء النساء كبير. فعندما لا يصبح لديك أفق مهني بعدما كنت تدرس لسنوات وأنت تعتقد أنك ستصبح مدرسًا، ويجب عليك الانتقال (إلى مقاطعة أخرى للعمل)، كلّ هذا ضرر. ونحن نعتقد أن واقعهن وما يواجهنه يستحق أن ندافع عنه "، بشرى مناعي

وقال محامي وزارة العدل في كيبيك، إريك كانتان، إن النظام القضائي الكندي يفترض أن القوانين التي تقرّها الهيئات التشريعية المنتخبة لا تخالف المصلحة العامة.

وأضاف أنه من النادر أيضًا أن تقوم المحكمة بتعليق بعض أحكام القانون أثناء النظر في أسسه الموضوعية.

وستصدر محكمة الاستئناف قرارها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

استمعوا

(راديو كندا الدولي / سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)

روابط ذات صلة:

محكمة الاستئناف ستنظر في قانون العلمانية في كيبيك

الجمعية التشريعية في أونتاريو تطالب كيبيك بإلغاء قانون العلمانية

المصادقة على قانون يمنع ارتداء الحجاب على المُعلِّمات في كيبيك