الوضع الاقتصادي في لبنان: “أين نحن وإلى أين نتّجه”؟

رسم الدكتور فؤاد زمكحل صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي في لبنان في محاضرة ألقاها في مونتريال مساء الأربعاء بدعوة من غرفة التجارة والصناعة الكنديّة اللبنانيّة.

"أين نحن وإلى أين نتّجه": عنوان اختاره الدكتور زمكحل رئيس تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيّين في العالم والمحاضر حول العالم وأستاذ استراتيجيّات الادارة وريادة الأعمال في جامعة القدّيس يوسف في بيروت.

وقد تحدّث الدكتور زمكحل للقسم العربي في راديو كندا الدولي، وسألته على ضوء محاضرته إلى أين تتّجه الاوضاع في لبنان.

يقول د.زمكحل إنّه أراد اعطاء صورة عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، ولا يريد التحدّث عن توقّعات لأنّ الوقائع التي يتحدّث عنها مبنيّة على الأرقام.

ويشير إلى وجود أزمة سيولة وسحب العملات الأجنبيّة وخاصّة بالدولار الأميركي، لأنّ التبادل الاقتصادي في لبنان مبنيّ على "العملة الخضراء" كما يقول.

وأزمة السيولة بدأت قبل نحو سنة، والمشكلة الثانية المهمّة  التي تعانيها البلاد هي انحدار الثقة بين الشعب والدولة، وبين المجتمع الدولي والدولة وبين المغتربين اللبنانيّين والوطن الأمّ.

وتراجعت التحويلات،  وتراجعت عجلة الاقتصاد، و الواقع أنّ المشاكل الماليّة بدأت منذ أشهر وسبقت الثورة التي يشهدها لبنان خلافا لما يقوله البعض.

والمديونيّة العامّة تفوق 86 مليار دولار، ونسبة البطالة تجاوزت 35 بالمئة من القوى العاملة، ونسبة الفقر تعدّت الـ30 بالمئة، والنموّ من جهة أخرى لم يتعدّ 1 بالمئة منذ عدّة سنوات، وكلّ هذه الأرقام تفسّر الأزمة الاجتماعيّة والماليّة والنقديّة التي يعانيها لبنان اليوم.

وحول ازمة السيولة في البلاد، يقول د.فؤاد زمكحل إنّ أالمستثمرين يحوّلون الأموال إلى المصارف، ولبنان  كان يعطي فوائد عالية خصوصا على العملات الأجنبيّة، وهذا يشمل المخاطر السياسيّة على البلد،   وكان يتمّ استثمار 80 بالمئة من الأموال في مصرف لبنان الذي كان يديّنها بدوره للدولة .

والدولة واقعة تحت العجز، منذ نحو 30 عاما، والموازنة منقسمة إلى ثلاثة أجزاء كما يقول د. فؤاد زمكحل.الجزء الأوّل يذهب  في تحويلات بملياري دولار إلى مؤسّسة كهرباء لبنان التي تخسر المال سنويّا، والجزء الثاني يذهب إلى رواتب موظّفي القطاع العام، والعسكريّين والمتقاعدين والمتقاعدين، ويذهب الجزء الثالث لخدمة الدين العام.

ويذكّر د. فؤاد زمكحل بأنّ شركة موديز خفّضت التصنيف الائتماني  للديون الخارجيّة للبنان ، ممّا زاد كلفة الدين.

والأموال التي كانت تُحوّل من المصارف اللبنانيّة إلى المصرف المركزي ومنه إلى الدولة، مستخدمة لسدّ العجز وليس في استثمارات تدرّ عائدات.

والمشكلة ليست بجديدة في لبنان وكان يتمّ استدراكها من خلال مؤتمرات الدول المانحة  لتوفير الدعم الاقتصادي والمالي للبنان، وآخرها مؤتمر سيدر الذي يهدف لتمويل مشاريع وليس لتمويل الدولة أو الوزارات.

ولم تقم الدولة بعد بأيّ إصلاح، ولم يتمّ تقديم أيّة مشاريع مدروسة حسب متطلّبات مؤتمر سيدر.

ولبنان يعاني ازمة سيولة كما يقول د. زمكحل والمطلوب ضخّ السيولة في أقرب وقت ممكن من قبل الدول المانحة، وينبغي في الوقت نفسه إجراء إعادة هيكلة من الداخل .

وسألت د. فؤاد زمكحل أخيرا كيف يمكن للبنانيّي الانتشار في كندا وسواها أن يساعدوا الوطن الامّ، فأجاب بأنّ هذا واحد من الحلول  الممكنة لمعالجة المشاكل التي يعانيها لبنان.

ومن الملحّ تشكيل حكومة تكون لديها صلاحيّات استثنائيّة لتتمكّن من الاجتماع باللبنانيّين في دول الاغتراب، وتكون قادرة غلى إعادة الثقة بين الشعب والدولة، وبين الدولة والمجتمع الدولي والدول المانحة، واعادة ثقة المغتربين بوطنهم.

ويساهم المغتربون كما يقول د. زمكحل بـ15 إلى 20 بالمئة من الناتج المحلّي في لبنان، ويثني على الجهود التي يقومون بها لمساندة اهلهم في الوطن الأمّ،. ويقول إنّ بإمكانهم  أن يشكّلوا مجموعة ضغط في الدول التي يتواجدون فيها.

وفي ختام حديثه للقسم العربي، يقول د. فؤاد زمكحل رئيس تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيّين في العالم والمحاضر وأستاذ استراتيجيّات الادارة وريادة الأعمال في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، إنّ أمام  لبنان واللبنانيّين فرصة تاريخيّة لإعادة بناء البلد وبناء الاقتصاد على ركائز متينة، ويذكّر بثورة الشباب الذين هم ثروة البلاد، ويعرب عن أمله في أن تقود الثورة نحو تطوّر لبنان ونموّه.

استمعوا