أعلن وزير العدل في حكومة مقاطعة ألبرتا دوغ شويتزر أمس أن الشرطة الملكية الكندية في ألبرتا ستضم 300 عنصر جديد إلى صفوفها في السنوات الخمس المقبلة من أجل مكافحة الجريمة في المناطق الريفية. وسيخدم العناصر الجدد في مفارز ووحدات متخصصة.
كما ستضيف الشرطة الملكية إلى صفوفها 200 موظف مدني ليقوموا بمهام إدارية وأدوار الدعم في إطار هذه الحملة في المناطق الريفية.
وقالت حكومة ألبرتا إن البلديات الريفية التي لا تشارك حالياً في نفقات خدمات الشرطة ستساهم في تغطية التكلفة الإجمالية لإضافة العناصر والموظفين الجدد المشار إليهم والبالغة 286 مليون دولار لفترة السنوات الخمس.
ونسبة مساهمة البلديات الريفية ستبدأ من 10% من التكلفة الإجمالية في نيسان (أبريل) 2020 وترتفع تدريجياً حتى تبلغ 30% منها عام 2023.
"نتحدث هنا عن 286 مليون دولار من الأموال الجديدة"، قال الوزير شويتزر، مضيفاً أنّ "كل دولار (من هذا المبلغ) سيُستثمر في الخدمات المباشرة في المناطق الريفية في ألبرتا" وأنّ هذا المبلغ الإجمالي يشكل "أكبر استثمار منفرد في خدمات الشرطة الريفية منذ مسيرة الغرب (March West)"، في إشارةٍ منه إلى عملية انتشار مئات الخيالة التابعين للشرطة الملكية في ألبرتا وسائر منطقة البراري الكندية عام 1874.
وزير العدل في حكومة مقاطعة ألبرتا دوغ شويتزر (CBC)
وصدر الإعلان الرسمي عن هذه الحملة في المناطق الريفية في ألبرتا بعد استماع الوزير شويتزر في جولةٍ قام بها على عشرات البلديات الريفية إلى قلق المواطنين ومخاوفهم من أعمال الجريمة في هذه المناطق.
ويبلغ حالياً عديد الشرطة الملكية في ألبرتا نحواً من 1600 عنصر، ما يعني أنّ العديد سيرتفع إلى 1900 عنصر في ختام عملية إضافة العناصر الجدد.
والشرطة الملكية الكندية هي شرطة فدرالية، لكنها تقوم بدور الشرطة الإقليمية في سبعٍ من مقاطعات كندا العشر، من ضمنها ألبرتا، لا تملك أجهزة شرطة خاصة بها.
(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.