أعلنت أوّل أمس الأربعاء، وزيرة العلاقات مع السكان الأصليين، كارولين بينيت أن الحكومة الكندية ستمضي لاعتماد إعلان الأمم المتحدة حول حقوق السكان الأصليين.
وذكرت الوزيرة بينيت أن مشروع القانون المقترح سيوضع بالاشتراك مع ممثلي السكان الأصليين.
وفي كلمة ألقتها أمام زعماء جمعية الأمم الأوائل المجتمعين في أوتاوا لحضور اجتماعهم السنوي قالت "سنعمل سويًا على تطوير التشريعات الخاصة بإعلان الأمم المتحدة".
خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ، دافع زعيم المحافظين أندرو شير عن رفض أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين تأييد مشروع القانون بقوله إنه هو نفسه لم يوافق على فقرة في مشروع القانون. إعلان يدعو إلى "الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة" للسكان الأصليين فيما يتعلق بالمشاريع التي تُقام على أراضيهم التقليدية.
وتنوي الوزيرة بينيت ووزير العدل ديفيد لاميتي اعتماد الإعلان بحلول نهاية عام 2020. وقد ذكر هذا الأخير أن القانون سوف يتم تحريره بشكل مشترك بين الوزاتين. وأعرب عن ثقته في احترام المواعيد المعلنة.
جيسلان بيكار، رئيس جمعية الأمم الأوائل في كيبيك ولابرادور (أرشيف) - The Canadian Press / Trevor Hagan
ويحدد إعلان الأمم المتحدة المعايير الدنيا لكيفية تعامل الدول مع الشعوب الأصلية. و بعد خطابها ، قالت الوزيرة بينيت للصحفيين إن الحكومة ستتبنى رؤية "كندية" في بلورة القانون.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، تلقى رئيس جمعية الأمم الأوائل في يبيك لابرادور (AFNQL) ، جيسلان بيكار ، هذا الإعلان بشكل إيجابي وأشار إلى تقدم مقاطعة بريتيش كولومبيا في هذا الشأن.
وقبل الحكومة الفيدرالية وأي مقاطعة أخرى في كندا، صادقت الجمعية التشريعية في بريتيش كولومبيا بالإجماع على مشروع القانون 41 ، الذي يطالب حكومة المقاطعة بمواءمة سياساتها وقوانينها مع أهداف إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.