أعلن اليوم وزير العمل والتضامن الاجتماعي في حكومة مقاطعة كيبيك جان بوليه رفع الحد الأدنى للأجور من 12,50 دولاراً في الساعة حالياً إلى 13,10 دولاراً في الساعة ابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل.
أما الحد الأدنى لراتب الموظف الذي يتقاضى البقشيش، كالنادل في المطعم مثلاً، فسيرتفع 0,40 دولار في الساعة ليبلغ 10,45 دولارات في الساعة ابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، أي بنسبة نحوٍ من 4%.
وقال الوزير بوليه إن 409100 موظف في مقاطعة كيبيك، من بينهم 235700 امرأة، سيستفيدون من الزيادة البالغ قدرها 0,60 دولار في الساعة والبالغة نسبتها 4,8%.
ورأى الوزير بوليه أن هذه الزيادة هي بمتناول الشركات الكيبيكية وتساعدها على اجتذاب العمال وبقائهم لديها.
"هي زيادة تحترم قدرة الشركات على الدفع وتحافظ في الوقت نفسه على قدرتها التنافسية"، قال وزير العمل في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك ("كاك" CAQ) المنتمي ليمين الوسط.
وتتيح هذه الزيادة لحكومة كيبيك أن تبلغ بين عام 2020 وعام 2021 هدفها المتمثل برفع نسبة الحد الأدنى للأجور في الساعة إلى معدل الراتب في الساعة إلى 50%.
وزير العمل والتضامن الاجتماعي في حكومة مقاطعة كيبيك جان بوليه (Jacques Boissinot / PC)
وفي ردود الفعل على إعلان حكومة كيبيك رفع الحد الأدنى للأجور قال رئيس اتحاد نقابات مقاطعة كيبيك (FTQ) الذي يضم أكثر من 600 ألف عضو، دانييل بواييه، "نرى أنّ الأمور لا تسير دوماً بالسرعة اللازمة. إنها زيادة تثير الاهتمام، هي جهد جيد، لكن بـ13,10 دولاراً في الساعة لا نظن أن من يتقاضون الحد الأدنى سيتمكنون من العيش بكرامة وبشكل لائق في كيبيك. لذا نظن أنه يجب بلوغ 15 دولاراً في الساعة (كحد أدنى للأجور)، وحتى أكثر من ذلك، وبأسرع وقت ممكن".
لكنّ الرأي كان مختلفاً في الاتحاد الكندي للمؤسسة المستقلة (FCEI - CFIB)، إذ قال نائب رئيسه فرانسوا فينسان إن الزيادة التي أعلنتها الحكومة اليوم "ستشكل ضغطاً إضافياً" على أصحاب الأعمال، وبصورة خاصة على المؤسسات الصغيرة لأن هذه الزيادة "تكاد تكون بمقدار هامش الربح لديها".
لكنّ فينسان أعرب عن ارتياحه لكون الحكومة لم ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.