تواصل محكمة الاستئناف في ألبرتا جلسات الاستماع بشأن الخلاف حول ضريبة الكربون القائم  بين الحكومة الفدراليّة وحكومة المقاطعة.

ويسعى محامو أوتاوا لإقناع القضاة الخمسة في محكمة الاستئناف بأنّ التغيّر المناخي يمثّل تهديدا وشيكا للكنديّين و بأنّه من الضروري وجود استراتيجيّة وطنيّة متناسقة لمواجهتها.

وعرضت محامية الحكومة شارلين تيليس لانغدون بالتفصيل مخاطر الاحترار ومضاعفاته على مختلف المقاطعات، واستندت في ذلك إلى الدراسات التي أجراها خبراء حكوميّون حول تطوّر المناخ.

وأكّدت أنّ نظام تعرفة الكربون مسألة مصلحة وطنيّة، ووحده البرلمان قادر على حلّها.

ويحدّد الدستور الكندي بدقّة المجالات التي يمكن فيها أن تسنّ الحكومة الفدراليّة القوانين وتلك التي هي من صلاحيّة المقاطعات.

ويسمح الدستور للحكومة بالتدخّل في بعض الحالات في مجالات هي من صلاحيّة الحكومات المحليّة في المقاطعات إذا ما لزم الأمر، "لضمان الأمن والسلم والحكم الجيّد في كندا.

وقال محامو حكومة ألبرتا من جهتهم إنّ الحكومة الكنديّة تستغلّ هذا المفهوم للتدخّل في أمور هي من الاختصاص  القضائي للمقاطعات.

"أعتقد أنّ ما من أحد ينكر أنّ التغيّر المناخي مشكلة ضخمة" قالت القاضية كاترين آن فرايزر رئيسة محكمة الاستئناف في ألبرتا.

لكنّها أكّدت أنّ المسألة واسعة النطاق وسألت إلى أيّ مدى يمكن أن يذهب البرلمان إن أعطى نفسه سلطة التدخّل فيها.

وقالت محامية الحكومة الكنديّة شارلين تيليس لانغدون إنّ بإمكان المقاطعات أن تتعامل بمرونة مع مكافحة الانبعاثات، ولكنّه من الضروري أن يضع البرلمان "معيارا وطنيّا بحدّ أدنى "  يكون معقولا.

وحضرت جلسات الاستماع مجموعات أخرى من بينها شركة ساسكتشيوان للطاقة الكهربائيّة وهي شركة عامّة، ودعمت ألبرتا في خلافها مع أوتاوا.

ويشار إلى أنّ مقاطعات ألبرتا وسسكتشوان وأونتاريو احتكمت إلى القضاء في خلافها حول ضريبة الكربون مع الحكومة الفدراليّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

روابط ذات صلة:

أربع مقاطعات كنديّة مستمرّة في مواجهة ضريبة الكربون الفدراليّة

أونتاريو: الخلاف حول ضريبة الكربون أمام محكمة كندا العليا