أصدرت السفارة الصينية في أوتاوا بياناً هاجمت فيه "بعض السياسيين الكنديين" بسبب إدلائهم، حسب قولها، بـ"ملاحظات خاطئة" حول العلاقات الكندية الصينية وقضية المواطنيْن الكندييْن مايكل كوفريغ ومايكل سبافور المحتجزيْن في الصين منذ أكثر من سنة.
ولم يذكر بيان السفارة الصينية السياسيين الكنديين المعنيين بأسمائهم ولم يحدد التصريحات والملاحظات "الخاطئة" التي يقول إنهم أدلوا بها.
لكن يبدو أنّ ما دفع السفارة الصينية لإصدار هذا البيان هو إعلان رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أنه طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم التوقيع على اتفاق تجاري مع الصين قبل إفراج بكين عن كوفريغ وسبافور.
وكشف ترودو عن ذلك في مقابلة صحفية أجرتها معه محطة "تي في آ" (TVA) التلفزيونية الكندية يوم الأربعاء الفائت بمناسبة حلول نهاية السنة.
وقالت السفارة الصينية في بيانها إنّ مصير "التجمّع ضد الصين" من خلال "دبلوماسية البوق" و"ممارسة ضغوط على الصين في مسائل غير ذات صلة" هو "الفشل".
الكنديان الموقوفان في الصين، الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ (إلى اليمين) ومايكل سبافور (AP Photo)
كما طالب بيان السفارة الصينية السلطات الكندية بالإفراج عن المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، مينغ وانتشو، الخاضعة للإقامة الجبرية في فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا.
وكانت السلطات الكندية قد أوقفت سيدة الأعمال الصينية في فانكوفر في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2018 بناءً على طلب من القضاء الأميركي الذي يتهمها بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وبسرقة أسرار صناعية.
وانطلق مسار إجراءات تسليم مينغ للقضاء الأميركي، وتنعقد أول جلسة لترحيلها الشهر المقبل.
يُذكر أن السلطات الصينية أوقفت كوفريغ وسبافور في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2018، أي بعد تسعة أيام على توقيف مينغ في كندا. وفي 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري قالت وزارة الخارجية الصينية إنّ قضيتيْ كوفريغ وسبافور أصبحتا بين أيدي المدعين "للتحقيق والملاحقة القضائية" على خلفية ادعاءات تتعلق بتهديد الأمن القومي الصيني.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.