منذ سن قانون التنمّر عبر الإنترنت في عام 2014 والذي يجرم مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الحميمة دون موافقة أصحابها، فإن عدد الإبلاغات في تزايد مطرد.
وتتوقع السلطات الكندية أن يتجاوز هذا العدد 5.000 إبلاغ بحلول عام 2020. ويؤدّي نحو من 20 ٪ من هذه الإبلاغات إلى رفع دعاوى جنائية.
و لا يعرف 80 ٪ من هذه الإبلاغات الطريق إلى المحاكم. ويتم تسويتها بالتراضي أو بالإسقاط بسبب عدم وجود أدلة. وفي حالات أخرى، تختار الضحية عدم مواصلة الإجراءات الجنائية.
وهذا الأمر لم يفاجئ جيل أرنوت، المديرة التنفيذية لمركز المرأة بجامعة ريجاينا في سسكتشوان، حيث تقول إن الضحية تتعامل في الوقت نفسه مع العديد من العوامل.
لكنها تبقى متفائلة. فبالنسبة لها، تعود الزيادة في الإبلاغان إلى حقيقة أن الضحية أصبحت تشعر أن السلطات تستمع إليها وتثق فيها بشكل أكثر.
وفقًا لهيئة لإحصاءات الكندية، فإن 20٪ من الحالات تشمل شبابًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا - CBC / Bonnie Allen
ووفقًا لروب كينغ، المتحدث الرسمي باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية ، فإن غالبية الرجال الذين يرتكبون هذه الجرائم هم عشاق تمّ رفضهم. وهم يتصرفون تحت ضغط أقرانهم ، أو تحت تأثير الصور النمطية الجنسانية. ويهدفون إلى معاقبة الضحية.
ويعتقد أيضًا أن القضايا المتعلقة بالأولاد المراهقين يمكن حلها دون إجراءات جنائية ، مع محو الصور أو الفيديوهات، شريطة أن يكون ذلك مرضيا للضحية.
ووفقًا لهيئة لإحصاءات الكندية، فإن 20٪ من الحالات تشمل شبابًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
(راديو كندا الدولي / يس بي سي)
روابط ذات صلة:
مقابلة مع المحامية دانييل روا، حول موضوع الانتقام الإباحي (بالفرنسية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.