حث حزب التضامن الكيبيك حكومة المقاطعة على الالتزام بتعهّدها بإلغاء التقادم في المتابعات المدنية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.
وطلب الحزب من رئيس الحكومة، فرانسوا لوغو، تقديم مشروع قانون لإنهاء فترة التقادم والتأكد من إقراره قبل نهاية لعام.
وذكّرت كريستين لابري عضو الجمعية الودنية عن دائرة شيربروك ، بأن هذا وعد انتخابي من حزف التحالف من أجل مستقبل كيبيك "الكاك".
وفي الخريف الماضي، جدّدت الحكومة الكيبيكية تعهذدها عندما أيدت اقتراحًا صدر بالإجماع في الجمعية الوطنية لإلغاء فترة التقادم.
وترى السيدة لابري أنه من غير المعقول ألّا تستطيع الضحية رفع دعوى لأن الإعتداء حدث في كيبيك. في حين لو تعرضّت للاعتداء في أونتاريو، لكان بإمكانها اللجوء إلى القضاء على المستوى المدني.
"من الصعب على الضحايا فهم ذلك.. أعتقد أنه عندما نريد استعادة ثقة الضحايا في النظام القضائي، يجب أن نبدأ بمنحها إمكانية الوصول إلى هذه العدالة."، كريستين لابري
كريستين لابري، عضو الجمعية الوطنية عن حزب التضامن الكيبيكي Sylvain Roy-Roussel / CBC -
و منذ أيار مايو 2013، تصل فترة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني 30 سنة. وفي نهاية عام 2017، أوصى مكتب أمين المظالم في كيبك بإلغاء فترة التقادم في القضايا المدنية المتعلّقة بالاعتداءات الجنسية أو العنف ضد الأطفال أو العنف الأسري.
وتظل حكومة كيبيك ملتزمة بإلغاء فترة التقادم هذه. وكلّفت الحكومة فريقا يعمل على صياغة مشروع قانون. وسيتمّ تقديمه قبل الصيف المقبل، ولكن الحكومة لا تلتزم بتبنيه قبل نهاية العام.
وتؤكّد مصادر في وزارة العدل، أن التحديات القانونية والاجتماعية عديدة. وقالت نيكي كاييه، السكرتيرة الصحفية لوزيرة العدل سونيا لوبيل :"سنفعل ذلك بطريقة منطمة. حيث لإنه من المهم إجراء التحليلات المطلوبة بدقة."
(راديو كندا الدولي )
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.