رَفع البروفيسور السابق في علم الاجتماع حسن دياب دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بسبب قيامها بترحيله إلى فرنسا على خلفية مزاعم بضلوعه في عمل إرهابي. ودياب كندي لبناني من سكان العاصمة الفدرالية أوتاوا ودرّس في جامعة أوتاوا وجامعة كارلتون في أوتاوا أيضاً.
ورفع دياب وزوجته وولداهما الدعوى أمام محكمة أونتاريو العليا، وطالبوا بتعويض بقيمة 90 مليون دولار عمّا اعتبروه إساءة استخدام الإجراءات وإحداث اضطرابات عاطفية وعن مطالبات أُخرى.
ودياب البالغ من العمر حالياً 66 عاماً كان المشتبه به الوحيد في الهجوم بواسطة قنبلة على كنيس يهودي في شارع كوبرنيك في باريس في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 1980، لكنه نفى باستمرار أي صلة له بهذا الهجوم، إن من حيث الإعداد أو من حيث التنفيذ.
وأسفر الهجوم عن سقوط 4 قتلى و46 جريحاً، وكان أول هجوم قاتل تتعرض له الجالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
ولم تتبنّ الهجومَ أيّ جهة، لكن سرعان ما اتهم المحققون الفرنسيون "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - العمليات الخاصة" بالوقوف خلفه. وهذه المجموعة منشقة عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي كان يقودها الزعيم الفلسطيني الراحل جورج حبش.
وفي عام 1999 خلصت الاستخبارات الفرنسية إلى أنّ حسن دياب ضالع في الهجوم، فطلبت السلطات الفرنسية من نظيرتها الكندية ترحيله إلى فرنسا، وهذا ما حصل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بعد أن سعى دياب لمنع ترحيله مجادلاً بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في ذاك البلد على جريمة ظل يؤكد أنه لم يرتكبها.
وظل دياب خلف قضبان السجن في فرنسا ثلاث سنوات ونيف. ففي كانون الثاني (يناير) 2018 أسقط عنه قضاة التحقيق الفرنسيون المتخصّصون بقضايا مكافحة الإرهاب كلّ الملاحقات القضائية "لعدم وجود أدلّة كافية" ضدّه، فأطلقت السلطات الفرنسية سراحه وعاد إلى كندا.
(أ ف ب / راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / الشرق الأوسط / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.