كشفت الحكومة الفدرالية أنّ عدد الأشخاص الذين اعترضتهم الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) عام 2019 فيما كانوا يدخلون الأراضي الكندية براً بصورة غير نظامية قادمين من الولايات المتحدة سجّل تراجعاً لعامٍ ثانٍ على التوالي. وهدفُ هؤلاء الأشخاص هو طلب اللجوء في كندا.
ففقد أفادت بيانات وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة أنّ الشرطة الملكية اعترضت 16503 أشخاص عام 2019 فيما كانوا يجتازون الحدود عند نقاط عبور غير رسمية، كطريق روكسام في جنوب مقاطعة كيبيك عند الحدود مع ولاية نيويورك على سبيل المثال.
وهذا العدد أدنى من عدد الذين اعترضتهم الشرطة في ظروف مماثلة عام 2018 والبالغ 19419 شخصاً، والذي كان بدوره أدنى من عدد الذين اعترضتهم عام 2017 والبالغ 20593 شخصاً.
لوحة إعلانية قرب قرية إيمرسون في أقصى جنوب مقاطعة مانيتوبا تنبه إلى حظر عبور الحدود الكندية الأميركية في المكان المثبتة فيه وترشد إلى أقرب نقطة عبور شرعية / Trevor Haga / CP
لكنّ عدد طلبات اللجوء المقدَّمة في كندا سجّل ارتفاعاً جديداً، إذ بلغ 63830 خلال عام 2019، مرتفعاً من 55040 طلباً في عام 2018 و50390 طلباً في عام 2017.
وتظهر هذه البيانات أنّ تدفق طالبي اللجوء إلى كندا متواصل بالرغم من الجهود المتعددة التي تقوم بها حكومة جوستان ترودو الليبرالية، ومن ضمنها إرسال مسؤولين سياسيين وموظفين رفيعي المستوى في جولات حول العالم بهدف إقناع الساعين لدخول كندا بصورة غير نظامية بتغيير رأيهم.
"لا تزال كندا تشهد أعداداً غير مسبوقة من طلبات اللجوء، تنجم عنها تراكمات في نظام اللجوء في البلاد وتكاليف مادية هامة على كافة المستويات الحكومية"، تقول مذكرة إحاطة أُعدت لوزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة ماركو منديتشينو في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، عقب تشكيل حكومة ترودو الجديدة، ونُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الشهر الحالي.
طالبو لجوء يأخذون قسطاً من الراحة في 10 آب (أغسطس) 2017 في واحدةٍ من الخيم التي نصبها لهم الجيش الكندي عند مركز لاكول الحدودي في مقاطعة كيبيك بعد قدومهم براً من الولايات المتحدة / Graham Hughes / CP
وإذا كان الارتفاع المتواصل في عدد طلبات اللجوء المقدَّمة في كندا منسجماً مع منحى عالمي فالعبورُ البري غير النظامي، أو غير القانوني بنظر الكثيرين، من الولايات المتحدة إلى كندا مرتبطٌ تحديداً باتفاق البلد الثالث الآمن (Canada-U.S. Safe Third Country Agreement) الموقّع بين الدولتيْن قبل أكثر من 17 عاماً.
فبموجب هذا الاتفاق الموقّع بين أوتاوا وواشنطن عام 2002، في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2004، يتوجب على طالب اللجوء أن يطلب الحماية في البلد الآمن الأول الذي يصل إليه.
وبما أنّ الولايات المتحدة وكندا بلدان آمنان، لا يُفترض أن يعبر طالب لجوء من أحدهما إلى الآخر بل أن يطلب الحماية في البلد الأول الذي تطأه قدماه.
لكن من يدخل إلى كندا من الولايات المتحدة متفادياً نقاط التفتيش الكندية الحدودية يحق له أن يقدّم طلب لجوء كان ليُرفضَ بشكل تلقائي فيما لو قدّمه في مركز عبور رسمي.
وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي ماركو منديتشينو (Justin Tang / CP)
ووعد الليبراليون مرات عدة بمراجعة هذا الاتفاق. وطلب ترودو من الوزير منديتشينو في الرسالة التي وجهها إليها عقب تعيينه في الحكومة الجديدة "مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتحديث اتفاق البلد الثالث الآمن".
ورسالة ترودو إلى منديتشينو هي من ضمن الرسائل التي وجّهها الزعيم الليبرالي لكل وزير في حكومته التي أعلن تشكيلها قبل شهريْن ليُحدّد له فيها ما المنتظَر منه.
لكن تفيد مذكرات الإحاطة التي أُعدّت للوزير منديتشينو من قبل فريق عمله أنه "طالما أنّ كندا لا تستطيع، بشكل أُحادي، تغيير بنود هذا الاتفاق الثنائي، فإنه من غير المناسب التكهّن حول كيفية إدخال تغييرات محتمَلة عليه".
وينظر قاضٍ من المحكمة الفدرالية حالياً فيما إذا كان اتفاق البلد الثالث الآمن ينتهك حقوق طالبي اللجوء التي تكفلها الشرعة الكندية للحقوق والحريات. وعقدت المحكمة جلسة استماع حول الموضوع في الخريف الفائت. ومن المتوقع أن يصدر القاضي قراره خلال السنة الحالية.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
رابط ذو صلة:
هل أصبحت كندا ملاذاً للاجئين منذ وصول جوستان ترودو إلى الحكم؟
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.