أثارت الاستشارات العامة حول تعديل القانون الفدرالي للمساعدة الطبية على الموت اهتمام المواطنين.
فقد عبّر لغاية الآن أكثر من 150 ألف كندي عن آرائهم حول هذا الموضوع في إطار حملة الاستشارات التي أطلقتها حكومة جوستان ترودو الليبرالية قبل أسبوع.
فمنذ يوم الاثنين الفائت أُتيح للمواطنين أن يبدوا آراءهم حول كيفية تعديل القانون بواسطة استبيان وضعته الحكومة على شبكة الإنترنت. وباستطاعتهم أن يفعلوا ذلك لغاية يوم الاثنين المقبل، الموافق فيه 27 كانون الثاني (يناير)، حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي.
والحكومة في سباق مع الزمن، إذ أمامها مهلة ستة أشهر تنتهي في 11 آذار (مارس) المقبل بموجب حكم صادر عن محكمة كيبيك العليا من أجل تعديل القانون.
وفي حكمها الصادر في 11 أيلول (سبتمبر) الفائت قالت محكمة كيبيك العليا إنّ حصر أهلية الحصول على المساعدة الطبية على الموت بالأشخاص المرضى الذين "أصبح موتهم الطبيعي متوقعاً بشكل معقول" استناداً إلى مجمل وضعهم الصحي هو أمرٌ غير دستوري.
وبالرغم من أنّ هذا الحكم لا ينطبق عملياً إلّا في مقاطعة كيبيك، فعدمُ استئنافه من قبل الحكومة الفدرالية يعني أنّ كل تعديل على القانون الفدرالي للمساعدة الطبية على الموت ينطبق في كل كندا. ودخل القانون الفدرالي المذكور حيز التنفيذ في حزيران (يونيو) 2016.
وزير العدل الكندي دافيد لاميتي (Adrian Wyld / CP)
وينوي وزير العدل الفدرالي دافيد لاميتي تقديم مشروع قانون ابتداءً من الشهر المقبل لتعديل القانون الحالي. لكن نظراً لضيق الوقت قد يطلب الوزير من المحكمة تمديد مهلة الستة أشهر، لاسيما وأنّ تاريخ إصدار الحكم، 11 أيلول (سبتمبر) الفائت، تزامن مع اليوم الأول للحملة الانتخابية الفدرالية الأخيرة.
وستجري الحكومة الفدرالية أيضاً مراجعة إلزامية للنظام الحالي في مجال المساعدة الطبية على الموت ابتداءً من حزيران (يونيو) 2020، أي بعد أربع سنوات على بدء العمل بالقانون.
يُذكر أنّ الناخبين الكنديين أعادوا الحزب الليبرالي بقيادة ترودو إلى السلطة قبل ثلاثة أشهر، ولكن بحكومة أقلية هذه المرة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
رابط ذو صلة:
الحكومة الفدرالية تطلق استشارات عامة حول المساعدة الطبية على الموت
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.