أعلن اليوم بنك كندا (المصرف المركزي) إبقاء معدل الفائدة الأساسي، وهو سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، على 1,75%، أي على مستواه الثابت منذ سنةٍ وربع السنة.
وتوقع بنك كندا نموّ الاقتصاد الوطني في الربع الأول من العام الحالي بوتيرة أبطأ من توقعاته السابقة، وبات يتوقع حالياً نمو الاقتصاد بنسبة 1,6% في عام 2020، أي أدنى بـ0,1 نقطة مئوية مما توقعه في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، وبـ2% في عام 2021، أي أعلى بـ0,2 نقطة مئوية مما توقعه قبل ثلاثة أشهر.
وبالرغم من كون التباطؤ الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي عائداً جزئياً إلى إضراب عُمّال شركة خطوط السكك الحديد الوطنية (CN) مدة ثمانية أيام وإلى تعطّل أنبوب "كيستون" (Keystone) لنقل النفط الخام من ألبرتا في غرب كندا إلى مصافٍ في الولايات المتحدة، وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، يرى مصرفُ كندا أنّ البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تؤشّر أيضاً إلى أنّ تأثير عدم الاستقرار العالمي على كندا يفوق ما كان متوقعاً.
وأشار حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أوتاوا إلى أنّ مبيعات السيارات، ومبيعات التجزئة بشكل عام، وثقة المستهلكين والنمو في الوظائف انخفضت كلها أواخر العام الماضي. لكنه لفت من ناحية أُخرى إلى أنّ الإنفاق الاستثماري في الربع الثالث من 2019 شكّل مفاجأةً بسبب قوّته.
مصنع سيارات "فورد" في أوكفيل في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) / Chris Young / CP
كما توقّع التقرير الصادر عن بنك كندا اليوم أن يكون للمصادقة على اتفاق التجارة الحرة الجديد لأميركا الشمالية وللاتفاق التجاري المرحلي الذي وقعته الأسبوع الماضي الولايات المتحدة والصين، والذي يشكل انفراجاً جزئياً في النزاع التجاري بين أكبر قوتيْن اقتصاديتيْن في العالم، تأثيرٌ إيجابي على نمو الاقتصاد الكندي.
ويتوقع بنك كندا ارتفاع معدّل النمو الاقتصادي إلى 1,3% في الربع الأول من 2020 وإلى 2% فيما بعد.
وفي اتخاذه اليوم قرارَ إبقاء سعر الفائدة الأساسية على حاله أجرى بنك كندا تقييماً لمخاطر تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف مقابل مخاطر زيادة الضُعف المالي التي قد تنجم عن تخفيض أسعار الفائدة.
مقر وكالة الإحصاء الكندية في أوتاوا (Sean Kilpatrick / CP)
وفي هذا السياق أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية أنّ معدل التضخم السنوي في البلاد حافظ على استقراره في كانون الأول (ديسمبر) الفائت، أي 2,2%، بعد ارتفاعه 0,3 نقطة مئوية في الشهر السابق، تشرين الثاني (نوفمبر).
أمّا معدل المؤشرات الثلاثة لاحتساب معدل التضخم الأساسي (core inflation) فبلغ 2,10% الشهر الفائت مقارنةً بـ2,13% في الشهر السابق له، بعد تنقيح هذا الرقم الأخير. ويرصد بنك كندا معدل التضخم الأساسي لتحديد أسعار الفائدة. ويقع هذان الرقمان ضمن النطاق المستهدَف من قبل بنك كندا.
وكانت آخر مرة رفع فيها بنك كندا معدل الفائدة الأساسي في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2018، ومن 1,5% إلى 1,75%، في خامس زيادة منذ تموز (يوليو) 2017.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.