ألف شخص يغادرون أقسام الطوارئ في مستشفيات كيبيك يوميّا دون انتظار العلاج

يغادر ألف شخص يوميّا أقسام الطوارئ في مستشفيات كيبيك قبل أن يكون قد عاينهم طبيب حسبما أفادت به دراسة صادرة عن  معهد مونتريال الاقتصادي.

ويغادر هؤلاء أقسام الطوارئ رغم تصنيف حالتهم بأنّها "طارئة" أو "طارئة للغاية"، ما يعني وجود خطر محتمل يهدّد حياتهم حسب المعهد.

ومن بين الحالات المصنّفة، آلام حادّة في الصدر و صعوبة في التنفّس والتهابات وكسور.

"نرى منذ أربع أو خمس سنوات أنّ ما بين 370 ألفا و380 ألف مريض يغادرون أقسام الطوارئ سنويّا ويقرّرون التخلّي عن العلاج" حسبما قال معدّ الدراسة باتريك ديري، أي ما يعادل واحدا من أصل عشرة مرضى، لأنّ أقسام الطوارئ تتلقّى نحوا من 370 ألف حالة سنويّا.

وقد استندت الدراسة إلى بيانات وزارة الصحّة الكيبيكيّة، وأعيد توجيه جزء من الـ3،2 مليون مريض الذين تتمّ معالجتهم سنويّا إلى أقسام أخرى في النظام الصحّي.

وارتفع عدد المرضى في أقسام الطوارئ خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة وبلغت نسبة الإشغال 150 بالمئة في بعض المستشفيات.

"أقسام الطوارئ مؤشّر على الصحّة العامّة للنظام الصحّي" قال باتريك ديري وأضاف بأنّ الطوارئ تكون مكتظّة أحيانا.

ويلجأ كلّ واحد من أصل خمسة كيبيكيّين ممّن ليس لديهم طبيب عائلة إلى أقسام الطوارئ، وترتفع النسبة في مونتريال الكبرى.

ويتمّ تصنيف حالات 55 بالمئة من الكيبيكيّين الذين يتوجّهون إلى أقسام الطوارئ على أنّها ليست حالات طارئة، وأنّها  قابلة للمعالجة في العيادة الطبيّة.

وقد باءت كلّ المحاولات الهادفة لتصحيح الوضع بالفشل حسب معدّ الدراسة باتريك ديري الذي يضيف بأنّ إدارة النظام الصحّي الكندي والكيبيكي تصطدم  أكثر من سواها بالعراقيل وتقنين الخدمات الصحيّة .

ومن بين الحلول التي يقترحها، توسيع نطاق عمل الممرّضات والصيادلة  بما يتيح لهم معالجة بعض الحالات دون الاضطرار لمراجعة الطبيب.

وتقترح الدراسة إلغاء نظام الحصص في كليّات الطبّ في كيبيك وإعطاء الفرصة أمام كلّ أصحاب القدرات الراغبين في دراسة الطبّ.

وتقترح الدراسة أن يستلهم النظام الصحّي من بعض الدول الأوروبيّة حيث تدير الدولة بعض المستشفيات وتدير البعض الآخر منظّمات غير ربحيّة و مؤسّسات خاصّة لا تهدف الربح، على أن تبقى كلّ المستشفيات في متناول الجميع. 

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)