قدّم وزير العدل الكندي دافيد لاميتي مشروع قانون يدعو لإخضاع القضاة لتأهيل حول كيفيّة التعامل مع القضايا المتعلّقة بالاعتداءات الجنسيّة.
وانضمّت إلى الوزير لاميتي في الإعلان عن مشروع القانون كلّ من وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين مريم منصف وعضوة مجلس العموم السابقة والوزيرة في حكومة المحافظين السابقة رونا أمبروز.
ويهدف مشروع القانون حسب الوزير لاميتي إلى تعزيز ثقة الكنديّين وضحايا الاعتداءات الجنسيّة في نظام العدالة الجنائيّة في كندا.
"يتوقّع الكنديّون أن يحصل القضاة على التأهيل لفهم الطبيعة المعقّدة للاعتداءات الجنسيّة وما يحيط بها من اساطير في بعض الأحيان. كما يتوقذعون أن يتخطّى القادة الحواجز الحزبيّة لإحداث التغيير" قال وزير العدل الكندي دافيد لاميتي.
ويسعى الثلاثة لإعادة مشروع قانون قدّمته رونا أمبروز عام 2017 عندما كانت تتولّى زعامة حزب المحافظين للمرحلة الانتقاليّة بين تشرين الثاني نوفمبر 2015 وأيّار مايو 2017، بعد استقالة زعيم الحزب ورئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر، في أعقاب خسارة حزبه في الانتخابات التشريعيّة التي جرت في كندا عام 2015.
ويلزم مشروع القانون القضاة بمتابعة تأهيل حول قانون الاعتداءات الجنسيّة، ويدعوهم إلى اعتماد المزيد من الشفافية لدى إصدار أحكامهم في قضايا الاعتداء الجنسي.
الوزيرة السابقة في حكومة المحافظين رونا أمبروز/Adrian Wyld / CP
كما طلب مشروع القانون من مجلس القضاء التبليغ عن دورات التأهيل المستمرّة في ما يخصّ قانون الاعتداء الجنسي، وتعديل القانون الجنائي بحيث تقدّم المحاكم تقارير مكتوبة حول قضايا الاعتداء الجنسي.
وتقول رونا أمبروز إنّ مشروع القانون ظلّ عالقا في مجلس العموم حتّى حلّه والدعوة إلى انتخابات تشريعيّة.
وتمّت مناقشته طوال سنتين كما قالت، وتوقّعت أن تكون مناقشته سريعة هذه المرّة.
وليست الغاية من مشروع القانون توجيه اللوم إلى القضاة، ولكنّه يهدف لمنع القضاة الذين لديهم صور نمطيّة حول الاعتداءات الجنسيّة من ترؤّس جلسات محاكمة تتعلّق بها.
و كان مجلس القضاء الكندي قد نشر قبل سنتين على موقع إلكتروني دورات التأهيل التي يقدّمها للقضاة، و التي تساعدهم لدى النظر في قضايا الاعتداء الجنسي.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.