قال إيف جيرو المدير البرلماني للموازنة إن نمو الإقتصاد الكندي خلال الربع الأخير من عام 2019 سيكون "أقلّ بكثير" مما كان متوقعا في الخريف.
وفي أحدث تقرير حول النمو الإقتصادي على المدى القصير، يقول مكتب المدير البرلماني للموازنة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي سيكون ثابتًا، بمعدل سنوي قدره 0,3٪.
وبهذا يكون معدل النمو قد انخفض مقارنة مع توقعات شهر نوفمبر تشرين الثاني، حيث توقع المدير البرلماني للموازنة نموًا بنسبة 1,6٪ للربع الأخير.
ويعزو هذا الأخير "التباطؤ الملحوظ" إلى "الانقطاعات المؤقتة التي أثرت على قطاعات التعدين والنفط والغاز والسيارات والسكك الحديدية".
وفي تقريره الاقتصادي والمالي لشهر فبراير شباط، يتوقع المدير البرلماني للموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي بنسبة 1,5 ٪ في الربع الأول من عام 2020، أي أقل من المتوقع. وقد يعود هذا التباطؤ جزئيًا إلى انخفاض الاستثمار التجاري والتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.
ويتوقع تقرير المدير البرلماني للموازنة أن يصل العجز في الموازنة الفيدرالية للسنة المالية 2019-2020 إلى 23,5 مليار دولار، أي حوالي 10٪ أكثر مما كان متوقعًا في نوفمبر تشرين الثاني.
ويأخذ التوقع الجديد في الاعتبار "التدابير الإضافية المعلنة في التحديث الاقتصادي والمالي للحكومة ، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الخدمات المتعلقة بخطط المعاشات التقاعدية ومزايا الموظفين الأخرى في المستقبل".
وعلى الرغم من ذلك ، فإن العجز المتوقع في الميزانية للعام المالي 2019-2020 حسب السيد جيرو، يقل بمقدار 3,1 مليار دولار عما توقعته وزارة المالية في تحديثها الاقتصادي والمالي لشهر ديسمبر كانون الأول.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.