أعلنت الوزيرة المسؤولة عن وضع المرأة في نوفا سكوشا، كيلي ريغان، أنّ حكومة المقاطعة ستخصص مبلغاً إضافياً قدره 1,4 مليون دولار سنوياً، على امتداد السنوات الخمس المقبلة، لدعم مبادرات تهدف لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وقالت الوزيرة ريغان في بيان أصدرته إنّ لهذه الجرائم "تأثيراً مُدمّراً على كافة مجتمعاتنا المحلية"، مضيفةً أنّ الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي "يطالان بشكلٍ غير متناسب النساء والفتيات".
وسيتيح هذا الدعم الإضافي توظيف أخصائيين من أجل دعم العائلات والأفراد الضحايا في بلدية منطقة هاليفاكس (HRM) وبلدية منطقة كيب بريتون (CBRM) ومنطقة الساحل الجنوبي (South Shore) في هذه المقاطعة الكندية الأطلسية.
كما أنّ هذا المبلغ الإضافي سيتيح للمقاطعة تعيينَ مُدّعٍ عام إضافي يخصص عمله لملفات القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر وتمويلَ تأهيل المدعين العامين لاستلام هذه القضايا.
كما ستعيّن الحكومة الليبرالية في نوفا سكوشا، في مناطق متعددة من المقاطعة، ستةَ محققين متخصصين في أعمال العنف القائم على أساس الجندر، لاسيما العنف الأسري والعنف الجنسي وتجارة البشر.
لقطة لواجهة هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا، البحرية (GETTY IMAGES / MLENNY)
كما ستوفّر سلطات نوفا سكوشا المبلغ اللازم لإعادة فتح مركز الموارد "جاين بول" للنساء من السكان الأصليين (Jane Paul Indigenous Women's Resource Centre).
يُشار إلى أنّ نوفا سكوشا تسجّل أعلى معدل حوادث متصلة بالاتجار بالبشر بين مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثلاثة، ويبلغ 2,1 حالة لكل 100 ألف نسمة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.