دعا أصحاب الأعمال في ألبرتا حكومة المقاطعة برئاسة جايسون كيني إلى اتّخاذ المزيد من الإجراءات التي تعزّز التنوّع الاقتصادي، وذلك مع اقتراب موعد إعلان الموازنة في 27 شباط فبراير الجاري.
وتعاني حكومة حزب المحافظين الموحّد عجزا في موازنتها، وترك تراجع أسعار النفط في الأسواق العالميّة مضاعفات سلبيّة على اقتصادها.
ومن بين المطالب، إعادة العمل ببرنامج المساعدات والإعفاءات الضريبيّة التي ألغتها حكومة حزب المحافظين الموحّد والتي أثّرت سلبا على الشركات في البرتا حسب أصحاب الأعمال.
وقد ألغت حكومة جايسون كيني منذ تولّيها السلطة في ألبرتا في 30 نيسان إبريل من العام الماضي، 6 برامج كان يحصل بموجبها أصحاب الأعمال على إعفاءات ضريبيّة ومساعدات.
وكانت حكومة الحزب الديمقراطي الجديد السابقة برئاسة راشيل نوتلي قد أقرّت خمسة من برامج المساعدة لأصحاب الأعمال بهدف تنويع اقتصاد المقاطعة الذي يعتمد إلى حدّ بعيد على قطاع النفط.
رئيس حكومة ألبرتا جايسون كيني (إلى اليمين) ووزير المال في حكومته ترافيس تيفز في تشرين الأوّل أكتوبر 2019/Jason Franson/CP
وتعهّد جايسون كيني بالمقابل بخفض معدّل الضريبة على الشركات من 12 إلى 8 بالمئة ليكون بذلك المعدّل الأدنى من بين المقاطعات الكنديّة، ويرى أنّ سياسته الضريبيّة ستكون مفيدة للمقاطعة على المدى البعيد.
"أعتقد أنّه من الأفضل على الصعيد الاقتصادي، خفض معدّل الضرائب بالإجمال لأصحاب الأعمال. وهذا ما قمنا به من خلال خفض الضرائب على الشركات، وهو أكثر فعاليّة بالنسبة للشركات الصغيرة" رئيس حكومة ألبرتا جايسون كيني.
وقد عادت الإعفاءات الضريبيّة وبرامج المساعدة بالفائدة على عدد قليل من أصحاب الأعمال في حين تستفيد نحو من 100 ألف شركة من خفض معدّل الضريبة حسب تقديرات رئيس حكومة المقاطعة.
ورحّبت سانديب لالي رئيسة غرفة تجارة كالغاري بخفض معدّل الضرائب على الشركات، لكنّها أكّدت على أهميّة إعادة العمل ببرنامج الإعفاءات الضريبيّة لأنّها توفّر الاستقرار الذي يحتاجه أصحاب الأعمال والمستثمرون في المقاطعة في الوقت الراهن كما قالت سانديب لالي.
وتمارس غرفتا تجارة كالغاري وادمنتون الضغوط لتتّخذ الحكومة في موازنتها المقبلة إجراءات تعزّز التنوّع الاقتصادي في ألبرتا.
وتشير سانديب لالي إلى أنّ التغييرات السياسيّة مع كلّ حكومة جديدة تخيف المستثمرين، ولكنّها تعرب عن ارتياحها لإعادة منح الإعفاءات الضريبيّة لصناعة التلفزة والسينما.
ويرى بيار فورنييه المستشار المستقلّ للشركات أنّ حكومة ألبرتا ما زالت تبذل جهودا أكبر لإنعاش قطاع النفط منه لتنويع الاقتصاد.
ولا يمكنها أن تتعهّد بزيادة فرص العمل في قطاع النفط نظرا لقدرتها المحدودة في السيطرة على أسعاره.
ويدعو بيار فورنييه الحكومة إلى إجراء مشاورات واسعة النطاق حول خطّة لتنويع الاقتصاد مع الحرص في الوقت عينه على حماية صناعة النفط.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.