أقرّت محكمة الإستئناف في ألبرتا بغالبية قضاتها بعدم دستورية نظام تسعير التلوث الذي وضعته الحكومة الكندية والمعروف بضريبة الكربون.
وقال أربعة قضاة من أصل خمسة إنّ الحكومة الفيدرالية تخترق الدستور ومبدأ تقاسم السلطة من خلال فرض ضريبة الكربون على مقاطعات مثل ألبرتا.
في حكمها الذي صدر اليوم الاثنين، رفضت المحكمة حجة الحكومة الكندية والتي مفادها أن مسألة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة مسألة وطنية.
وقال رئيس حكومة ألبرتا جيسون كيني: "هذا انتصار كبير لألبرتا".
وفي وثيقتهم المؤلفة من 273 صفحة، أكّد القضاة أن إدارة انبعاثات الملوثات هي من اختصاص المقاطعات مثل استغلال مواردها الطبيعية.
ووصف القضاة القانون بأنه "حصان طروادة الدستوري" الذي سيمنح الحكومة الفيدرالية "سلطات تقديرية" تسمح لها بالتدخل في اختصاص المقاحات كما يحلو لها.
جيسون كيني رئيس حكومة ألبرتا (أرشيف) -The Canadian Press / Dave Chidley
وفقا لهم، فإن القانون في صيغته الحالية يفتح الباب أمام الكثير من الانتهاكات التي من شأنها أن تسمح للحكومة الفدرالية بفرض عبء مالي أعلى على بعض المقاطعات بدلا من غيرها.
وقال وزير البيئة الكندي جوناثان ويلكنسون : "إن ضريبة الكربون هي أفضل سلاح لمحاربة التلوث".
وذكّر الوزير أن محاكم المقاطعات في أونتاريو وسسكتشوان رفضت الطعون المماثلة المقدّمة ضدّ ضريبة الكربون.
وقال "ستراجع حكومة كندا قرار المحكمة العليا في كندا ونحن واثقون من أن سعر التلوث يندرج ضمن الاختصاصات الفيدرالية".
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة العليا في كندا قرارها في شأن ضريبة الكربون في الربيع المقبل.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي)
روابط ذات صلة.
فيروس كورونا: عودة الكنديين المُحتجزين على متن السفينة السياحية في اليابان
فيروس كورونا على موقع الحكومة الكندية (إنكليزي)
أسئلة متكررة بشأن فيروسات كورونا المستجدة (موقع منظمة الصحة العالمية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.