رحّبت القابلات القانونيّات في أونتاريو بقرار الحكومة برئاسة دوغ فورد رفع أجورهنّ بناء على أمر من محكمة حقوق الإنسان في المقاطعة التي دعت إلى ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين.
ففي التاسع عشر من شباط فبراير الجاري، أمرت محكمة حقوق الإنسان وزارة الصحّة في أونتاريو بتطبيق زيادة بنسبة 20 بالمئة على أجر القابلات مع مفعول رجعي حتّى العام 2011، ودفع 7500 دولار للقابلات المؤهّلات كتعويض عن انتهاك الكرامة وانتهاك المشاعر واحترام الذات.
فيوم تمّ تنظيم القبالة عام 1993، تمّ تحديد سقف أجور القابلات بـ77 ألف دولار في السنة في سادبوري ، في حين كان دخل الأطبّاء في المراكز الصحيّة المجتمعيّة يتراوح ما بين 100 ألف إلى 110 آلاف دولار.
وارتفع دخل الأطبّاء إلى 200 ألف دولار في حين لم يتجاوز دخل القابلات 90 ألف دولار كما قالت بافي فالتون بريثات الشريكة في مجتمع القابلات في سادبوري.
وتضيف بأنّ القابلات يتحمّلن نفقات التنقّل لمسافات طويلة بحكم عملهنّ، ولا يتلقّين تعويضا عن تكلفة التنقّل في وقت أسعار وقود السيّارات مرتفعة كما قالت.
وأعربت عن أملها في ألّا يؤدّي القرار إلى مشاكل بين القابلات والعاملين الآخرين في قطاع الصحّة العامّة.
وزيرة الصحّة في أونتاريو كريستين إليوت تعهّدت العام الماضي بزيادة الموازنة المخصّصة لخدمة القبالة في المقاطعة/Paula Duhatschek/CBC/هيئة الإذاعة الكنديّة
وتقول اليزابيث برانديس رئيسة اتّحاد القابلات القانونيّات في أونتاريو إنّ الاتّحاد رفع الشكوى ضدّ حكومة المقاطعة بسبب عدم المساواة في الأجور بين الجنسين.
وينبغي أن تحرص الحكومة على أن تتطابق أجور القابلات مع قانون حقوق الإنسان حسب قولها.
ومن غير القانوني إهمال عملهنّ بسبب الصورة النطيّة المرتبطة بالمهنة التي يمارسونها كما قالت اليزابيث برانديس رئيسة اتّحاد القابلات في أونتاريو التي كانت تتحدّث في مؤتمر صحفي.
وقالت ليزا فرايزر أخصائيّة التوليد وعضو اتحاد القابلات في أونتاريو إنّ القابلات قدّمن المساعدة لنحو 25 ألف شخص العام الماضي في المقاطعة.
وأضافت بأنّ الحكومة تثني باستمرار على جهود القابلات، والخدمات التي يقدّمنها ولكن دون أن تثمّن عملهنّ حسب قولها.
ومن المحتمل أن تستأنف الحكومة قرار المحكمة في ما يتعلّق بالمسؤوليّة والتعويض المالي حسبما أفاد متحدّث باسم وزارة العدل في أونتاريو في حديث لسي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة.
وحثّت النائبتان من الحزب الديمقراطي الجديد المحلّي في الجمعيّة التشريعيّة في أونتاريو فرانس جيلينا وباتي ساغلر حكومة المقاطعة على الالتزام فورا بقرار المحكمة.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.