نائب في البرلمان الكندي يدعو إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي والمساجين السياسيين في الجزائر

طلب النائب الكندي ألكسندر بولريس من مجلس العموم الكندي "التنديد بشدة بسياسة الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الجزائرية ."

وحثّ الحكومة الجزائرية "على وضع حد لهذه الاعتقالات التعسفية والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين."

وجاء تدخّل النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد  أمام أعضاء البرلمان الكندي في الأيام الأخيرة دعمًا لعريضة أطلقها فرع مونتريال للجنة دعم حقوق الإنسان في الجزائر ووقّعها 542 مواطنًا كنديًّا.

ويمثّل ألكسندر بولريس دائرة روزمون-لا بوتيت-باتري في مونتريال والتي تضمّ مواطنين من أصول جزائرية.

وفي كلمته، قال عضو مجلس العموم الكندي إنّ يوم السبت 22 فبراير شباط  يمثّل " الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة الشعب الجزائري الذي يدعو إلى إصلاحات ديمقراطية ومزيد من العدالة ومزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان."

وذكّر بخروج " ملايين الجزائريين أسبوعيًّا إلى الشوارع للمطالبة بهذه الحقوق."

"ولسوء الحظ ، يواجهون قمع نظام استبدادي يعتقل الناس لمجرد أنهم عبروا عن رأي أو هتفوا بشعار أو لأنهم يحملون علمًا أمازيغيًا ، أي العلم البربري . وفي رأينا ، هذا غير مقبول على الإطلاق."، كما قال.

وفيما يخصّ العريضة، أشار ألكسندر بولريس إلى أنّ "مئات الأشخاص وقّعوا عليها لوقف هذه التصرفات. "

وتطالب العريضة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وجميع السجناء السياسيين في الجزائر."

وتعرف الجزائر منذ عام حراكًا شعبًّا يطالب برحيل النظام وإصلاحات سياسية. وقد أدّى ذلك إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم لأربع ولايات دامت 20 سنة .

ومنذ يونيو حزيران الماضي، اعتقلت السلطات الجزائرية ما لا يقل عن 180 متظاهرًا أو ناشطًا أو صحافيًا. وتمّ وضعهم رهن الاعتقال المؤقّت في انتطار محاكمتهم، وفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتشارك الجالية الجزائرية في كندا في مظاهرات احتجاجية دعمًا للحراك الجزائري. ففي مونتريال ينظّم جزائريو الانتشار وقفتين أسبوعيتين أمام مقرّ القنصلية الجزائرية وفي ساحة كندا.

(راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

بلا حدود: الذكرى الأولى للحراك الشعبي في الجزائر

خبير السياسي رؤوف فرّاح: “النظام الجزائري لم يرحل برحيل أحمد قايد صالح”