توصلت ثماني مجتمعات من السكان الأصليين إلى اتفاق مع شركة "غازودوك" (Gazoduq) للقيام بدراسة وتحليل مشترك لتداعيات مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بطول 780 كم والذي يربط بين شمال شرق أونتاريو ومنطقة ساغني في كيبيك.
ولكن هذه الاتفاقية لا تعني موافقة هذه المجتمعات على المشروع كما أوضح الموقّعون.
وفي بيان نشرته شركة غازودوك الأسبوع الماضي أكّدت هذه الأخيرة "أن هذه الأمم الأوائل تتجمع لتحليل آثار المشروع، ولدعم حقوقها حتى تؤخذ مخاوفها في الاعتبار".
وقالت جاسانت لورو، محامية شركة "مامو أكي" (Mamo Aki)، وهي شركة جديدة أنشأتها هذه المجتمعات لدراسة الآثار البيئية والاقتصادية للمشروع : "هذه اتفاقية أولية للتنبؤ بكيفية إجراء بقية المحادثات، وللسماح باستشارة الأمم الأوائل."
وأثار مشروع خط الأنابيب خلافا داخل المجتمعات التي يعبرها. ففي الوقت الذي اختارت فيه العديد من مجالس الأمم الأوائل عدم اتخاذ موقف بشأن المشروع ، عارضه البعض الآخر بشدة.
وهذا هو حال مجلس أمة أنشنابي في لاك سيمون. وفي تصريح أدلت به العام الماضي لهيئة الإذاعة الكندية، قالت الزعيمة أدريان جيروم :"عبور خط الأنابيب على أراضينا أمر مرفوض تماما"، في إشارة إلى مخاطر الانسكابات وقطع أشجار الغابات في مناطق الصيد.
وأكّدت المحامية لورو أنه لا يوجد أي تناقض بين هذه التأكيدات والاتفاق الجديد. وقالت: "من صالح أمة لاك سيمون جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات في هذه المرحلة واطلاعها على الأشغال التي ستقوم بها غازودوك في المنطقة، ولا سيما كيف سيتم بناء خط أنابيب الغاز".
وفي نهاية فبراير شباط الماضي، أصدر مجلس أمة ويموتاسي بيانًا إلى أعضائه لتوضيح "المعلومات الخاطئة" التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية والتي تؤكّد موافقته على بناء خط أنابيب غاز طبيعي تحت الأرض.
وتقول المحامية لورو إن المحادثات بين المجتمعات و شركة غازودوك ستجري قريبًا. وقد تعقد اجتماعات بين أعضاء الأمة الواحدة أو تُجرى استفتاءات، وفقا لما يقرره مجلس كلّ أمة.
(راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.