أعلنت الحكومة الكنديّة عن مزيد من الإجراءات الفوريّة التي تهدف لحماية الاقتصاد وصحّة المواطنين وسلامتهم في وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس كورونا المستجدّ.
وأعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأربعاء عن المزيد من الإجراءات في إطار خطّة التدخّل الاقتصادي ، وعن حزمة ماليّة تصل إلى 82 مليار دولار على مرحلتين لدعم العمّال والمؤسّسات ولمواجهة تداعيات الفيروس على اقتصاد البلاد.
وتلحظ الخطّة في مرحلة أولى مساعدة فوريّة قدرها 27 مليار دولار للعمّال والمؤسّسات، و55 مليار دولار في مرحلة لاحقة لتلبية حاجات الأسر والمؤسّسات الكنديّة من السيولة من خلال تأجيل موعد تقديم التصاريح الضريبيّة والمساعدة على استقرار الاقتصاد.
وأكّد رئيس الحكومة حرصه على توفير المساعدة الماليّة التي يحتاجها العمّال في حال المرض وأولئك الذين وضعوا أنفسهم في العزل المنزلي والذين فقدوا وظائفهم ز أصبحوا عاطلين عن العمل .
ومن غير المقبول كما قال ترودو، أن يتّخذ الكنديّون أيّ قرار بشأن صحّتهم بالاستناد إلى وضعهم المالي، أو أن يختاروا بين تسديد قروضهم العقاريّة وتأمين حاجتهم من المأكل والمشرب.
ومن بين الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة، تقديم مساعدة ماليّة إضافيّة بقيمة 300 دولار للعائلات التي لديها أطفال ومساعدة طارئة قدرها 900 دولار كلّ أسبوعين على فترة تمتدّ 15 أسبوعا للعمّال في العزل الذين لا يستفيدون من تعويضات البطالة، والعمّال الذين يعملون لحسابهم الخاص، والذين يهتمّون برعاية أحد أفراد عائلتهم مصاب بكوفيد-19.
الحدود الكنديّة الأميركيّة مغلقة في وجه السفر غير الضروري بموجب اتّفاق بين البلدين/Don Emmert/Getty Images
كما أعلن رئيس الحكومة عن مساعدة للمؤسّسات الصغيرة الحجم على مدى 3 سنوات توازي 10 بالمئة من الرواتب لمساعدتها على حماية الوظائف وتجنّب تسريح العمّال.
"سوف تحصلون على المساعدة الضروريّة في هذه الأوقات العصيبة" كما قال جوستان ترودو في مؤتمره الصحفي الذي كشف فيه عن خطّة المساعدة، مؤكّدا أنّه لا ينبغي أن تكون الصحّة العامّة مرتبطة بالاعتبارات الماليّة.
من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة أنّ قانون إجراءات الطوارئ مرحلة بالغة الجديّة و ليست حاليّا في صدد اتّخاذ قرار بهذا الشأن.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي /راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.