هناك سيارات تسبّب متاعب ميكانيكية لأصحابها، وهناك سيارات ممتازة من الناحية الميكانيكية لكنها تجلب متاعب من نوع آخر لسائقيها، خاصة إذا كانوا سود البشرة.
حسن (اسم مستعار) الإفريقي الأصل أخبرنا عن متاعب تسببت له بها قيادته سيارات فارهة.
يقيم حسن في أوتاوا منذ ربع قرن ويملك فيها متجراً لبيع السيارات المستعملة. وهو انتقل إلى عاصمة كندا الفدرالية بحثاً عن آفاق مهنية أفضل بعد إقامته نحو أربع سنوات في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك والتي تبعد عنها ساعتيْن بالسيارة.
قبل نحو خمسة عشر عاماً كان حسن يملك سيارة من ماركة "بي أم دبليو". أوقفته شرطة أوتاوا ذات يوم فيما كان يقود سيارته الألمانية الصنع وطلبت منه إبراز رخصة قيادته وأوراق ملكية السيارة، ففعل.
وتكرّرت الحادثة مرّتيْن أُخرييْن في غضون ثلاثة أشهر. وعندما كان يسأل دوريات الشرطة عن سبب توقيفه وسؤاله عن أوراقه، كان يتلقى إجابات من نوع "إنه تفتيش عادي" و"تفتيش عشوائي" أو أنّ السبب هو أنّ "سيارات عديدة من ماركة ’’بي أم دبليو‘‘ سُرقت في الآونة الأخيرة" ما يستدعي المزيد من التدقيق في أوراق من يقودون سيارات من هذه الماركة.
لكنّ حسن شعر أنّ توقيفه ثلاث مرّات خلال ثلاثة أشهر خلف مقود سيارة "بي أم دبليو" نابع من تنميط عرقي. فتوجّه إلى أحد مراكز الشرطة حيث أعرب عن استيائه ممّا حصل معه، لكنه سمع المبرّرات نفسها.
عندئذ قرّر حسن بيع سيارته الـ"بي أم دبليو" لتجنّب ما اعتبره إفراطاً في المساءلة والتدقيق من قبل الشرطة.
وبعد ذلك أوقفته الشرطة مجدداً ذات يوم فيما كان يقود سيارة من ماركة "لكزس" كان أحد الأصدقاء قد أوكل إليه مهمة بيعها، فطلبت منه إبراز رخصة القيادة وأوراق السيارة اليابانية الفارهة. وبعد أن تحققت الشرطة من صحة الأوراق ومن مهنته كتاجر سيارات مستعملة دعته يكمل طريقه.
ومنذ ذلك الحين قرّر حسن عدم قيادة سيارات فارهة إلّا في حالات الضرورة المتصلة بعمله، بالرغم من قدرته على اقتنائها، وذلك تجنباً للمتاعب مع الشرطة.
ويروي حسن حادثة منفصلة حصلت قبل نحو أربع سنوات، في مدينته أوتاوا أيضاً، وقد تكون تعكس تمييزاً عنصرياً بحقه.
وقع حادث سير بين سيارته وسيارة أُخرى، فحضرت الشرطة. أخذت امرأة شرطية إفادة سائقة السيارة الأُخرى، وهي امرأة بيضاء، ولم تأخذ إفادته. سأل حسن الشرطية عن السبب، فأجابته أنها اكتفت بإفادة السائقة الأُخرى.
بعد ثلاثة أيام استلم حسن محضر مخالفة مرورية يفيد بأنّ حادث السير وقع بسبب عدم توقفه عند الضوء الأحمر وأنّ عليه تسديد غرامة تفوق قيمتها 400 دولار. نفى حسن ارتكابه هذه المخالفة وطعن بقرار الشرطة أمام المحكمة البلدية.
ويقول حسن إنّ القاضي لام الشرطية لأنها لم تأخذ إفادته عن حادث السير مكتفيةً بإفادة الطرف الآخر، ولأنها عاقبته بغرامة مالية تفوق تلك التي كان يستحقها لو أنه ارتكب فعلاً المخالفة التي اتُّهم بها. ويضيف حسن أنّ القاضي أمر بإلغاء محضر المخالفة والغرامة المالية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.