تراجَع العجزُ في الميزان التجاري الكندي في شباط (فبراير) الفائت إلى 983 مليون دولار، مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات، وبعد بلوغه، وفق بيانات منقحة، 1,7 مليار دولار في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير)، حسب ما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وتقول وكالة الإحصاء إنّ بيانات التجارة الخارجية لا تُظهر أن جائحة "كوفيد 19" تركت تأثيراً رئيسياً على التبادل التجاري في شباط (فبراير)، وإن كان التبادل مع الصين قد تأثّر بها.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم شركةُ "ريفينيتيف" (Refinitiv) للخدمات المالية قد توقعوا عجزاً تجارياً معدّله 1,87 مليار دولار في شباط (فبراير)، أي تقريباً ضعفيْ العجز المسجّل فعلاً.
وكانت بيانات وكالة الإحصاء الصادرة قبل شهر قد أفادت، قبل تنقيحها، عن ارتفاع العجز التجاري إلى 1,47 مليار دولار في كانون الثاني (يناير).
مرفأ هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا وكبرى مدن المقاطعات الأطلسية (أرشيف) / portofhalifax.ca
وتفيد البيانات الصادرة اليوم أنّ القيمة الإجمالية للصادرات الكندية ارتفعت بنسبة 0,5% في شباط (فبراير) إلى 48,3 مليار دولار. أما حجم الصادرات فارتفع بنسبة 2,7%.
وارتفعت قيمة الصادرات في 8 من القطاعات الـ11 الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء لإعداد بياناتها.
وارتفعت قيمة الصادرات في قطاع الطائرات ومعدات النقل الأُخرى وقطع غيارها بنسبة 18,5%، مدفوعةً بارتفاع الصادرات من الطائرات بنسبة 46,8% لتبلغ أعلى مستوى لها في خمس سنوات، لاسيما بفضل الارتفاع في الصادرات من الطائرات الخاصة.
ولو وُضعت الصادرات من الطائرات جانباً لتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 0,3%.
أمّا القيمة الإجمالية للواردات فتراجعت بنسبة 0,8% لتبلغ 49,3 مليار دولار، أدنى مستوى لها في سنتيْن. أمّا حجم الواردات فتراجع بنسبة 1,8%.
وتراجعت قيمة الواردات في 7 من القطاعات الـ11 الرئيسية التي ترصدها وكالة الإحصاء.
وسُجّل تراجع بنسبة 16% في قيمة الواردات من منتجات الطاقة، لاسيما بسبب تراجع واردات النفط الخام في الولايات المتحدة.
يُشار في هذا الصدد إلى أنّ كندا تصدّر النفط الخام وتستورده أيضاً، لكنها مصدّرٌ صافٍ لهذه المادة.
مصافحة بين رئيس الحكومة الصينية لي كيكيانغ (إلى اليمين) وضيفه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2017 (Fred Dufour / Pool Photo via AP)
وفيما يتعلق بالتبادل مع الصين فقد تراجعت قيمة واردات كندا منها بنسبة 6,8%. وساهم بشكل رئيسي في ذلك تراجعُ الواردات من الحواسيب ومتعلقاتها ومن الهواتف الذكية والألبسة والأحذية واللوازم الشخصية.
وتراجعت قيمة صادرات كندا إلى هذا العملاق الاقتصادي بنسبة 6,4%.
وهذا التراجع في التبادل التجاري مع الصين في شباط (فبراير) عائد إلى وباء "كوفيد 19"، والصين منشأُه، وهو يلي تراجعاً كبيراً أيضاً سُجّل في الشهر السابق، كانون الثاني (يناير).
منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية قرب فورت ماك موراي في شمال مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف) / Jeff McIntosh / CP
ويرى الخبير الاقتصادي عمر عبد الرحمن من "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، أنّ بيانات التجارة الخارجية لشهر آذار (مارس)، التي تصدر بعد شهر، ستظهر تدهوراً ملحوظاً في التبادل التجاري، وكذلك الأمر بالنسبة للتبادل في نيسان (أبريل) الجاري.
ويضيف عبد الرحمن في تقرير أعدّه حول التجارة الخارجية أنّ "الصدمة في أسعار السلع الأساسية ستغيّر المشهد التجاري الكندي في الفصول المقبلة" وأنّ "الهبوط الحاد في أسعار النفط سيترك أثراً على الصادرات الاسمية لكندا وشروط التبادل التجاري معها، ما يلقي بثقله على الدخل القومي".
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
الاقتصاد الكندي ينمو بـ0,1% في يناير، لكنه رقمٌ بات من "التاريخ القديم"
تبدُّد الآمال بانتعاش قطاع النفط الكندي بعد سنواتٍ صعاب
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.