سجّل إجمالي الناتج المحلي في كندا تراجعاً بنسبة 9,0% في آذار (مارس) الفائت وفق ما أفادت بيانات أولية أصدرتها أمس وكالة الإحصاء الكندية.
وهذا أكبر تراجع شهري يسجله الاقتصاد الكندي منذ أن بدأت وكالة الإحصاء بإعداد بيانات في هذا المجال عام 1961.
وفي العادة تنشر هذه الوكالة العامة الفدرالية بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد شهريْن من الشهر المعني. فبيانات كانون الثاني (يناير)، على سبيل المثال، تصدر في آذار (مارس).
لكنّ الهبوط الاقتصادي السريع في ظلّ جائحة "كوفيد - 19" دفع وكالة الإحصاء إلى إصدار هذه البيانات التقديرية عن أداء الاقتصاد الوطني خلال الشهر الفائت الذي وصلت فيه الجائحة إلى كندا.
ونبّهت الوكالة إلى أنّ هذه البيانات ليست بـ"الجودة نفسها" للبيانات التي تصدرها عادةً، لكنها تعطي "تقديرات عن حجم الاضطراب الاقتصادي الناجم عن التدابير المدروسة" التي اتخذتها السلطات "من أجل الحفاظ على صحة الكنديين".
ولفتت الوكالة إلى أنّ الأرقام الواردة في بيانات أمس الأولية قد تتغيّر مع صدور البيانات الكاملة عن شهر آذار (مارس) في أيار (مايو) المقبل.
وتراجَع، وفق البيانات الأولية، إجمالي الناتج المحلي في مجمل الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2,6% عن مستواه في الربع الأول من العام الفائت.
مقر وكالة الإحصاء الكندية في أوتاوا (Sean Kilpatrick / CP)
وقالت وكالة الإحصاء إنّ الاضطرابات الاقتصادية في آذار (مارس) كانت "في الوقت نفسه كبيرة ومعمّمة".
وأضافت الوكالة أنّ "الصناعات الأكثر تأثراً بتدابير التباعد الإجتماعي والقيود الحكومية تضمّ تلك المتصلة بالسفر والسياحة، كنقلِ الأشخاص، والمطاعمَ والفنادق".
كما سُجلت تراجعات هامة في قطاع الخدمات الشخصية، الذي يضمّ على سبيل المثال مصفّفي الشعر وعمّال التنظيف الجاف وميكانيكيّي السيارات، وفي قطاع تجارة التجزئة ماعدا متاجر المواد الغذائية.
وسًجّلت تراجعات هامة أيضاً في قطاع الترفيه، ومن ضمنه المهرجانات والعروض الفنية، وفي الأحداث الرياضية والصناعة السينمائية.
وفي المقابل سُجّل نموّ في في قطاعات الصحة وتوزيع المواد الغذائية وبيع التجزئة على شبكة الإنترنت والبث المتواصل على الإنترنت.
منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية قرب فورت ماك موراي في شمال مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف) / Jeff McIntosh / CP
وأضافت وكالة الإحصاء أنّه "بالرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وتراجع الأنشطة الاستثمارية في هذا القطاع، توحي المؤشرات الأولى أنه في آذار (مارس) لم يكن هناك بعد أثر قوي على كميات النفط والغاز المستخرَجة والمنقولة، فمنشآت التخزين كانت تواصل استقبال الشحنات".
وأصدرت وكالة الإحصاء هذه البيانات الأولية أمس قُبيْل إعلان بنك كندا (المصرف المركزي) إبقاءَه معدل الفائدة الأساسي على مستواه البالغ 0,25% بعد أن خفّضه ثلاث مرّات في آذار (مارس) الفائت.
يُشار إلى أنّ صندوق النقد الدولي توقع أمس الأول تراجع الاقتصاد الكندي بنسبة 6,2% خلال عام 2020.
(وكالة الصحافة الكندية / فاينانشال بوست / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
"كوفيد - 19": 5,4 ملايين كندي يتلقون حالياً المساعدة المالية لحالات الطوارئ
كندا: تراجُع منسوب التفاؤل لدى أرباب العمل حتى قبل جائحة "كوفيد – 19"
بنك كندا يخفّض الفائدة الأساسية 0,5 نقطة، مرة ثالثة في مارس، إلى 0,25%
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.