وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان (Adrian Wyld / CP)

كندا “قلقة من توقيف شخصيات سياسية في هونغ كونغ” وتؤكّد على “حقّ التظاهر السلمي”

علّقت الحكومة الكندية على توقيف سلطات هونغ كونغ يوم السبت الفائت نحواً من 15 قيادياً وناشطاً في حركة المطالبة بالديمقراطية بسبب دورهم في الحركة الاحتجاجية الواسعة العام الماضي في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

فقد أصدر وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان بياناً أمس قال فيه إنّ "كندا قلقة من توقيف شخصيات سياسية في هونغ كونغ في 18 نيسان (أبريل) على خلفية دورهم في التظاهرات الشعبية العام الماضي وترى أنّ هذا الإجراء الاستثنائي يستوجب تدقيقاً وثيقاً".

ويضيف البيان الذي نشره موقع وزارة الشؤون العالمية أنه "بوجود مئات آلاف الكنديين المقيمين في هونغ كونغ لدينا مصلحة خاصة في استقرار هونغ كونغ وازدهارها اللذيْن يستندان إلى استقلالها النسبي وحرياتها الأساسية".

"نحثّ كافة الأطراف المعنية بالأزمة على ممارسة ضبط النفس وتجنب كافة أشكال العنف والشروع في حوار سلمي وشامل للجميع من أجل معالجة الشواغل المشروعة التي جرى التعبير عنها في تظاهرات عام 2019"، أضاف وزير الخارجية الكندي في بيانه.

تظاهرة في هونغ كونغ ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين في الأول من تموز (يوليو) 2019 في الذكرى السنوية الـ22 لانتقالها من الحكم البريطاني إلى السيادة الصينية (Tyrone Siu / Reuters)

وجدّد الوزير شامبان التأكيد على أنّ "كندا تدعم حقّ التظاهر السلمي والمستوى العالي من الحكم الذاتي والحريات بموجب ’’قانون هونغ كونغ الأساسي‘‘ وسياسة ’’بلد واحد، نظامان مختلفان‘‘"، مضيفاً أنّ "كندا ستتابع مراقبة الوضع في هونغ كونغ عن كثب".

ومنذ انتقالها عام 1997 إلى سيادة جمهورية الصين الشعبية تتمتع هونغ كونغ بشكل من أشكال الحكم الذاتي كـ"منطقة إدارية خاصة" بموجب القانون المذكور أعلاه، ما يعطي سكانها حريات وحقوقاً أوسع من تلك المتاحة لسكان الصين القارية.

وشهدت هونغ كونغ العام الماضي حركة احتجاجية واسعة على مشروع قانون قدّمته حكومتها يجيز تسليم مطلوبين إلى كيانات أُخرى من ضمنها جمهورية الصين الشعبية.

مبنى السفارة الصينية في أوتاوا في صورة مأخوذة في 17 كانون الثاني (يناير) 2019 (Sean Kilpatrick / CP)

وانتقدت بكين اليوم مواقف دول غربية من التوقيفات التي جرت يوم السبت في هونغ كونغ واعتبرتها تدخلاً في شؤون الصين الداخلية.

وتشكّل هونغ كونغ عامل توتر إضافي في العلاقات الصينية الكندية المأزومة منذ أواخر عام 2018 بسبب توقيف السلطات الكندية المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" مينغ وانتشو في فانكوفر بناءً على طلب من السلطات الأميركية التي تتهمها بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وبسرقة أسرار صناعية، وقيام الصين عقب ذلك بتوقيف الكندييْن مايكل سبافور ومايكل كوفريغ وتوجيه اتهامات لهما بتهديد أمنها القومي.

يُشار إلى أنّ نحواً من 300 ألف نسمة من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم الإجمالي نحواً من 7,5 ملايين نسمة يحملون الجنسية الكندية.

(وزارة الشؤون العالمية / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

الكندية دينيز هو تحث العالم على دعم المتظاهرين في هونغ كونغ

عودةٌ من هونغ كونغ وهجرةٌ منها إلى كندا في ظل قلق من مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة

بكين تحذّر أوتاوا من "تبعات" الوقوف إلى جانب واشنطن

فئة:سياسة
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.