ردُّ كندا على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19" سيؤدي "بشكل واضح إلى ارتفاع المديونية" بعد زوال الجائحة، حذّر اليوم حاكم بنك كندا (المصرف المركزي) المنتهية ولايته ستيفن بولوتز.
وأشار بولوتز إلى تدنٍ حالي في أسعار الفائدة قد يدفع في العادة عجلة الاقتصاد إلى الأمام من خلال مزيدٍ من الاقتراض، لكنّ اقتراضاً من هذا النوع سيرفع المديونية إلى مستويات سبق لبنك كندا أن حذّر من بلوغها.
وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤٍ في النمو الاقتصادي ويصعّب على بنك كندا في المستقبل تحقيق معدّل التضخم الذي يسعى إليه ونسبته 2%، كما قد يزيد من مخاطر صدمة سلبية في المستقبل على الاقتصاد، يرى بولوتز.
وأضاف بولوتز أنّ بنك كندا يقوم بتطوير أدوات جديدة لتقييم هذه المقايضة بين نمو أسرع اليوم ونمو أبطأ في المستقبل.
"تكون بعض نقاط الضعف المالية الموجودة حالياً في الاقتصاد قد ازدادت سوءاً ومن المرجّح بروز مصادر ضعف أُخرى أيضاً"، قال بولوتز، مضيفاً "نحن حقاً ندخل زمناً مجهولاً".
وجاء كلام بولوتز في خطاب ألقاه في أوتاوا بعد ظهر اليوم تناول فيه ولايته كحاكم لبنك كندا التي تنتهي رسمياً الأسبوع المقبل والمناخَ الاقتصادي الذي ينتظر خلفه تيف ماكلِم.
الحاكم المعيَّن لبنك كندا تيف ماكلِم مجيباً على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية بيل مورنو في أوتاوا في الأول من أيار (مايو) الجاري بمشاركة ماكلِم والحاكم المنتهية ولايته ستيفن بولوتز (Adrian Wyld / CP)
يُذكر أنه لم يكن قد مضى وقتٌ طويل على تعيين بولوتز حاكماً لبنك كندا خلفاً لمارك كارني، الذي كان الحاكم المقبل ماكلِم نائباً له، حتى أعلن البنك عام 2015 تخفيض معدل الفائدة الأساسي إلى 0,5% رداً على الصدمة الناجمة عن تدهور أسعار النفط. وكندا هي رابع أكبر مصدّر للنفط في العالم، خلف السعودية وروسيا والعراق التي تحتلّ المراتب الثلاث الأولى على التوالي.
وبعد سنتيْن عاود بنك كندا رفع معدل الفائدة الأساسي إلى أن بلغ 1,75% في خريف 2018.
وفي آذار (مارس) الفائت ضربت الجائحة كندا بقوة، ما فاقم مشكلة تراجع أسعار النفط. فخفّض بنك كندا سعر الفائدة الأساسية ثلاث مرات خلال الشهر المذكور إلى أن بلغ 0,25%.
"هذا القرار الذي لم يكن متوقَّعاً يأخذ معدل الفائدة الأساسي إلى مستواه الأدنى، 0,25%، ويهدف لدعم النظام المالي الكندي والاقتصاد (الكندي) خلال جائحة ’’كوفيد 19‘‘" قال بيان صادر عن بنك كندا في 27 آذار (مارس) في شرحٍ لقرار التخفيض الثالث خلال شهر واحد.
وبالتزامن مع تخفيض الفائدة أطلق بنك كندا خطة غير مسبوقة لشراء الأوراق التجارية والسندات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف الضغوط في أسواق التمويل القصير الأجل وإفساح المجال أمام الحكومات لتمويل برامج دعم مالي ضخمة للأفراد والشركات.
مقر بنك كندا في أوتاوا / Radio-Canada
وقال بولوتز اليوم إنّ الشاغل الرئيسي لبنك كندا كان مخاطر بروز انكماش مالي (deflation) في حال الإحجام عن إطلاق برامج ضخمة لدعم الاقتصاد، وأن يتسبب ذلك مع الدين الموجود بأزمة كساد اقتصادي (depression). لكن يبدو أنّ الأمور تسير حالياً بشكل جيد، أضاف بولوتز.
ويرى بولوتز أنّ على بنك كندا توفير "تحفيز مالي هام" مع بدء الاقتصاد بالنهوض، بالرغم من عدم وضوح حجم التحفيز ومدته بعد.
"الإجراءات المتخذة لمواجهة آثار الجائحة ستؤدي بشكل واضح إلى ارتفاع المديونية، للحكومات بشكل خاص"، أكّد بولوتز، مضيفاً "العودة بالاقتصاد إلى طريق النمو، وهذا هو المطلوب إذا أردنا بلوغ هدفنا التضخمي، هي أضمن السبل لخدمة تلك الديون مع مرور الوقت".
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
"كوفيد - 19": تراجع مبيعات التجزئة في كندا في مارس بـ10,0%، الأكبر تاريخياً
كندا في ظلّ "كوفيد - 19": معدل تضخم سلبي الشهر الفائت، الأول منذ أكثر من 10 سنوات
تيف ماكلِم حاكماً جديداً لبنك كندا خلفاً لبولوتز المنتهية ولايته في زمن الشدائد
بنك كندا يخفّض الفائدة الأساسية 0,5 نقطة مئوية، مرة ثالثة في آذار (مارس)، إلى 0,25%
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.