دعا المدقّق المالي العام في كندا الحكومة الفدرالية لتسريع وتيرة استيفاء قروض الطلاب المستحقة كي لا تصبح عبئاً على كاهل دافعي الضرائب.
ويقول المدقّق المالي العام في تقرير قدّمه صباح اليوم للبرلمان الفدرالي في أوتاوا إنّ قيمة القروض المستحقة على الطلاب بلغت العام الماضي 2,4 مليار دولار، معرباً عن اعتقاده بأنّ معظم هذا المبلغ لن يُسترجع على الأرجح.
ويعزو المدقّق العام هذا الوضع إلى مجموعة عوامل، من ضمنها عدم قدرة السلطات الفدرالية على تقييم ما إذا كان الطلاب المطالبون بتخفيف عبء ديونهم هم فعلاً مؤهلون لذلك، وأيضاً إلى عدم الفعالية في إبلاغ المقترضين عن واجباتهم المالية.
ويقول تقرير المدقق العام إنّ 87% من المقترضين الجدد باتوا لا يسددون الأقساط المستحقة على قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 2,9 مليار دولار منذ أن سهّلت الحكومة إمكانية تخفيف الديون.
كما يفيد التقرير أنّ وكالة الدخل الكندية لا تملك الأدوات الكافية لاستيفاء الديون المستحقة بشكل فعّال، وهذا عائد جزئياً إلى كونها لا تملك صلاحيات مماثلة للتي تستخدمها في مجال استرجاع الضرائب غير المحصلة من الأفراد والشركات.
مبنى وكالة الدخل الكندية في أوتاوا (Chris Wattie / Reuters)
ويرى المدقق المالي العام في كندا أنّ على حكومة جوستان ترودو الليبرالية اتخاذ موقف أشدّ صرامة من خلال إجراء تقييم أفضل حول ما إذا كان الطلاب المقترضون يتأهلون لتخفيف أعباء الديون عنهم.
ويقترح المدقق العام أيضاً إجراءات أُخرى، من بينها التواصل مع وكالات التقييم الائتماني لإبلاغها عن الديون الطلابية المستحقة في خطوة من الحكومة لحثّ القادرين بين الطلاب المقترضين على تسديد مستحقاتهم بوتيرة أسرع.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
كندا: مانيتوبا تطلق موقعاً جديداً لجمع الطلاب الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال
الحكومة الكندية تُعلن عن برنامج لمساعدة الطلاب في ظلّ أزمة "كوفيد - 19"
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.