تُجري الحكومة الفدرالية تحدثياً للتعريف القانوني لمصطلح "والد" و"والدة" بهدف تسهيل انتقال الجنسية الكندية من بعض الأهل إلى أطفالهم المولودين خارج كندا.
ففي السابق لم يكن الطفل المولود خارج كندا لوالديْن كندييْن يحصل تلقائياً على الجنسية الكندية إلّا إذا كانت هناك صلة جينية (وراثية) بينه وبين أحد الوالديْن.
لكنّ الحكومة أعلنت أمس أنها ستسمح بانتقال الجنسية الكندية إلى مولود جديد إذا ما كان أحد أهله الشرعيين من حملة الجنسية الكندية وبغضّ النظر عمّا إذا كان من أهله البيولوجيين.
ويشكّل هذا القرار انتصاراً للمواطِنة الكندية لورانس كارون وشريكتها الزوجية إلسي فان در فين، الهولندية الجنسية، اللتيْن خاضتا معركة قضائية طويلة لإقناع الحكومة بتعديل قانون الجنسية.
فعندما وَلدت فان در فين طفلاً ذكراً قبل أربع سنوات، فيما كانت تقيم مع كارون في هولندا، طلبت المرأتان الجنسية الكندية لمولودهما الجديد، لكنهما اكتشفتا أنّه لا يحقّ له بها. والسبب هو أنّ كارون، الكندية الجنسية، ليست والدة الطفل الجديد ولا تربطها به صلةٌ بيولوجية.
"كنّا مصدومتيْن وشعرنا بخبية أمل وبألم شديد"، قالت كارون أمس في مؤتمر صحفي افتراضي بواسطة الإنترنت، مضيفةً "خلال تعرضنا للتمييز كوننا زوجيْن مثلييْن، اعتقدنا دوماً أنّ كندا ستدعمنا، لكنّ الواقع كان مختلفاً".
وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي ماركو منديتشينو متحدثاً في مؤتمر صحفي في 19 آذار (مارس) 2020 في أوتاوا (Justin Tang / CP)
وبالرغم من أنه كان ممكناً لكارون الكندية أن تطلب جنسية بلادها للمولود الجديد بنجامين، طفلها من شريكة حياتها الهولندية، ولكن من خلال مسيرة مرهقة، أقرّ أمس وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالي ماركو منديتشينو بأنّ أسرة كارون لم تُعامَل بإنصاف وعلى قدم المساواة مع سائر الكنديين كما تنصّ عليه الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وقدّم الوزير منديتشينو التهاني لكارون وفان در فين على إقدامهما على الطعن بقانون الجنسية أمام القضاء، ما أدّى إلى إعطاء تفسير جديد لمصطلح "والد / والدة" ("parent" بالإنكليزية).
وهذا التفسير الجديد، الذي بات بموجبه الوالد الشرعي أو الوالدة الشرعية من حملة الجنسية الكندية قادريْن على نقل هذه الجنسية إلى مولودهما الجديد دون الحاجة لوجود صلة جينية معه، ملائمٌ لمثليّي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً وأحرارِ الجنس وسائرِ أفراد ما يُعرف بـ"مجتمع الميم" (LGBTQ) وأيضاً للأزواج الذين يواجهون مشاكل خصوبة، قال وزير المواطَنة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية.
راية مثليي الجنس وسائر "مجتمع الميم" (CP)
ويرى منديتشينو أنّ التفسير الجديد "يشكّل إعلاناً قوياً للاعتراف بتنوّع الأُسر الكندية، هو إعلانٌ يُظهر التزام الحكومة بتقوية التنوّع وتعزيز الاحتواء (المجتمعي)".
لكنّ التزاماً آخر من قبل الحزب الليبرالي الكندي بجعل الجنسية الكندية أكثر اشتمالاً لكافة شرائح المجتمع من خلال إلغاء رسوم طلب الحصول عليها يبدو الآن مُعلّقاً.
فخلال الحملة الانتخابية الأخيرة في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 2019 تعهّد الليبراليون بإلغاء تلك الرسوم بغية تشجيع عدد أكبر من المهاجرين الذين استوفوا شروط الحصول على الجنسية الكندية على الإسراع في طلبها بعدما تبيّن أنّ الكثيرين منهم يتأخرون في تقديم الطلبات تجنباً للتكلفة المادية.
تعزو وكالة الإحصاء 82,3% من النمو السكاني في كندا خلال الربع الأول من 2020 للهجرات الدولية. والصورة لسيدة مهاجرة مسرورة بحصولها على الجنسية الكندية في حفل رسمي في هاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا في شرق البلاد (أرشيف) / Government of Canada
وأكّد وزير المواطَنة أمس أنّ حكومة ترودو تظلّ ملتزمة بتقليص العقبات أمام الحصول على الجنسية، لكنه أشار إلى أنّ الوضع غير المسبوق الناجم عن جائحة "كوفيد - 19" يضغط بشدّة كبيرة على المالية العامة للدولة.
يُذكر في هذا الصدد أنّ الحكومة الفدرالية أعلنت يوم أول من أمس أنها تتوقع بلوغ العجز في الميزانية 343,2 مليار دولار في السنة المالية الحالية، 2020 - 2021.
وهذا أكبر عجزٍ سنوي في الميزانية يُسجَّل في تاريخ الاتحادية الكندية منذ تأسيسها عام 1867، ويعود بشكل خاص إلى خطة الطوارئ التي أطلقتها حكومة ترودو لمساعدة الكنديين، أفراداً ومؤسسات، في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن الجائحة التي ضربت كندا بقوة ابتداءً من منتصف آذار (مارس) الفائت.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
عجزٌ تاريخي في الميزانية الفدرالية في ظلّ الجائحة، "لكن ما كان البديل؟" يتساءل وزير المالية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.