دعت الجمعيّة الكنديّة لقادة الشرطة السلطات الكنديّة إلى نزع صفة الجرميّة عن حيازة كميّة صغيرة من المخدّرات غير المشروعة للاستهلاك الشخصي.
وتضمّ الجمعيّة 1300 قائد شرطة من مختلف أجهزة الشرطة الفدراليّة والمحليّة وشرطة السكّان الأصليّين والشرطة العسكريّة في كافّة أنحاء البلاد.
وقال رئيس الجمعيّة وقائد شرطة فانكوفر آدم بالمر إنّه آن الأوان لإعادة النظر في تعاطي الشرطة والحكومة مع استهلاك مخدّرات غير مشروعة، وذلك من أجل إنقاذ الأرواح.
"اثبت توقيف أشخاص لحيازتهم مخدّرات غير مشروعة عدم فعاليّته، وأنّه لا ينقذ الأرواح.": آدم بالمر رئيس الجمعيّة الكنديّة لقادة الشرطة.
وضعت السلطات استراتيجيّات لمساعدة المدمنين ومواجهة الجرعات الزائدة من أشباه الأفيونيّات/Ben Nelms/CBC/هيئة الإذاعة الكنديّة
وترى الجمعيّة أنّ الإدمان وتعاطي المخدّرت مسألة صحّة عامّة، وأنّ الإدمان على مادّة خاضعة للرقابة ليس جريمة ولا ينبغي التعامل معه كأنّه جريمة.
وأوصت الجمعيّة بالتعاطي مع الأمر من منطلق الرعاية الصحيّة وإبعاده عن نظام العدالة الجنائيّة.
وأشار رئيس الجمعيّة وقائد شرطة فانكوفر آدم بالمر إلى أنّه من الممكن إنشاء شراكة بين الشرطة و الخدمات الاجتماعيّة و قطاع الصحّة العامّة والحكومات للتأكّد من أن يحصل مستخدمو المخدّرات على العلاج الذي يحتاجونه.
ومن الضروري أن تركّز الشرطة جهودها على مهمّة مكافحة الاتّجار بالمخدّرات وإنتاجها غير المشروع واستيرادها التي تندرج في مهامّها كما قال بالمر.
آدم بالمر رئيس جمعيّة قادة الشرطة في كندا (أرشيف) Darryl Dyck/CP
وكانت الجمعيّة قد نشرت خلال الشهر الجاري تقرير اللجنة الخاصّة حول نزع صفة الجرميّة عن حيازة كميّة صغيرة من المخدّرات غير المشروعة.
وبحثت اللجنة في تجارب أجرتها دول أخرى قامت بنزع صفة الجرميّة عن بعض هذه المواد.
وخلص التقرير إلى أنّ تعاطي المخدّرات قضيّة صحّة عامّة ، ومن شأن التعاطي معه من هذا المنظار أن يؤدّي إلى تراجع معدّلات الجريمة والأمراض المنقولة بالدم و الجرعات الزائدة.
وتواجه بعض المقاطعات الكنديّة منذ السنوات الأخيرة أزمة إدمان على المخدّرات وأشباه الأفيونيّات، أدّت إلى آلاف حالات الوفاة بسبب الجرعات المفرطة.
ووضعت الحكومات استراتيجيّات لمكافحتها وإيجاد الحلول لها، وأنشأت مراكز جديدة لعلاج المدمنين و مراكز آمنة للحقن تحت المراقبة الصحيّة، كما وضعت برامج لإعادة إدماج المدمنين في المجتمع.
رحّبت باتي هايدو وزيرة الصحّة الكنديّة ب‘علان جمعيّة قادة الشرطة /Justin Tang/CP
وأكّد جون هورغان رئيس حكومة بريتيش كولومبيا تأييده لإعلان جمعيّة قادة الشرطة، و أنّه من المهمّ معالجة القضيّة من منظار الصحّة العامّة منذ اليوم.
وأضاف هورغان بأنّه يؤيّد كل المبادرات التي من شأنها تخفيف الإدمان على المخدّرات وإنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أنّ إعلان جمعيّة قادة الشرطة يسير في هذا الاتّجاه.
وأشار جون هورغان رئيس حكومة بريتيش كولوبيا إلى أنّ هذه القضيّة مرتبطة بالقانون الجنائي وتتطلّب تدخّلا من الحكومة الفدراليّة التي تعود لها صلاحيّة التشريع في المسائل الجنائيّة بموجب القانون الدستوري.
ويشار إلى أنّ أزمة أشباه الأفيونيّات طالت معظم أنحاء البلاد حسب سلطات الصحّة العامّة، وتأثّرت بها بصورة خاصّة مقاطعات بريتيش كولومبيا و أونتاريو و ألبرتا.
وأشارت السلطات الصحيّة العام الماضي إلى أنّ أشباه الأفيونيّات أدّت إلى وفاة 3200 كندي بسبب الجرعات الزائدة.
ورحّبت الحكومة الكنديّة في بيان صدر عن كلّ من وزيرة الصحّة باتي هايدو ووزير العدل دافيد لاميتي، بالتعاطي الشامل مع أزمة أشباه الأفيونيّات.
"نثمّن الجهود التي بذلها ضبّاط إنفاذ القانون للبحث في خيارات أخرى غير الاتّهامات الجنائيّة لحيازة كميّة صغيرة من المخدّرات في الحالات المناسبة، ونقرّ بأهميّة تخفيف الحواجز أمام العلاج، وكذلك الشراكة المتكاملة بين إنفاذ القانون و الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة" كما ورد في بيان الحكومة الكنديّة.
وتعتزم الحكومة متابعة العمل مع خبراء الإدمان على المخدّرات و مسعفي الخطّ الأوّل وإنفاذ القانون، ومتابعة تعاطيهم مع الصحّة العامّة في مواجهة أزمة الأفيونيّات.
(راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.