تتوقّع حكومة نيوفاوندلاند ولابرادور أن تسجّل ميزانية المقاطعة عجزًا يصل إلى 2,1 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021 وذلك بسبب دفع هبوط أسعار النفط وأزمة جائحة كوفيد 19.
وقدم وزير مالية المقاطعة، توم أوزبورن، آخر المعلومات عن حالة المالية العامة صباح الجمعة الماضي.
وانخفضت الإيرادات المتوقعة للمقاطعة للفترة 2020-2021 بمقدار 631 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب على النفط في السوق العالمية.
وتوقعت نيوفاوندلاند ولابرادور أن تجني عائدات من نفطها المباع بمتوسط سعر 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، لكن متوسط السعر يقدر الآن بـ 34 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وأدى هذا الانخفاض في الأسعار ، إلى جانب تدابير الإغلاق لفترة أطول من المتوقع لسفينة انتاج النفط "تيرا نوفا" ، إلى انخفاض عائدات النفط في المقاطعة التي تقدر بـ 560 مليون دولار.
وبالإضافة إلى ذلك ، انخفضت مصادر الإيرادات الأخرى في المقاطعة بمقدار 71 مليون دولار.
منصة باخرة "تيرا نوفا" لانتاج النفط البحري - Photo : Suncor Energy
وفي غضون ذلك ، يضيف الوزير أوزبورن، ارتفع الإنفاق العام بمقدار 720 مليون دولار ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى جائحة كوفيد 19.
ويشمل ذلك إنفاقًا إضافيًّا قدره 261 مليون دولار لدعم النظام الصحي خلال هذه الأزمة وصندوق بقيمة 200 مليون دولار لتقليل آثار الجائحة على المقاطعة.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 127 مليون دولار مرتبط بالتغييرات المعتمدة في ميزانية 2019 في مجال المعاشات بالإضافة إلى الفوائد على القروض التي زادت عن المتوقع.
ويتوقع توم أوزبورن الآن أن يصل صافي ديون المقاطعة إلى 16,7 مليار دولار في هذه السنة المالية.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.