طالب حزب المحافظين الذي يشكّل المعارضة الرسميّة في مجلس العموم الكندي الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو، بإجراء تحقيق حول برنامج المساعدة الكنديّة الطارئة للإيجار التجاري الذي أعلنته أوتاوا لمساعدة المؤسّسات المتوسّطة والصغيرة على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال النائب بيار بوالييفر المتحدّث باسم حزب المحافظين للشؤون الماليّة في مجلس العموم إنّ حزبه يطرح علامات استفهام حول سبب استعانة الحكومة بمصادر خارجيّة لتنفيذ البرنامج بدل أن تنفّذه وكالة الخدمات العامّة.

وتساءل بوالييفر خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، لماذا منحت الحكومة العقد لشركة لها علاقة مع أحد كبار موظّفي مكتب رئيس الحكومة.

وكشفت صحيفة ذي ناشونال بوست أنّ المؤسّسة الكنديّة للقروض العقاريّة SCHL- CMHC ، وهي مؤسّسة عامّة فدراليّة، منحت  في 15 أيّار مايو الفائت عقدا من الباطن لتنفيذ البرنامج إلى  شركة التمويل العقاري MCAP التي يتولّى إدارتها روبرت سيلفر زوج كيتي تيلفورد رئيسة مكتب رئيس الحكومة جوستان ترودو.

"يطالب المحافظون لجنة المال بالبحث في سبب منح تنفيذ البرنامج لشركة غير مرتبطة بمؤسّسة عامّة، و بالتحديد لهذه الشركة. كما يطالبون مفوّض ممارسة الضغوط التأكّد ما إذا كان ينبغي أن تسجّل الشركة أو السيّد سيلفر أنشطة الضغط التي يقومون بها، و ما إذا كانوا قد قاموا بذلك": النائب بيار بوالييفر المتحدّت باسم حزب المحافظين للشؤون الماليّة.

ومن الأفضل حسب قول بوالييفر، أن تتولّى وكالة الدخل الكنديّة تنفيذ البرنامج، لا سيّما أنّها مسؤولة عن إدارة برنامج الإعانة الطارئة للأجور الذي أطلقته الحكومة في إطار جهود التصدّي للتداعيات الاقتصاديّة والماليّة لجائحة كوفيد-19.

وانتقد  بيار بوالييفر برنامج المساعدة الطارئة للإيجار التجاري، الذي لا يستفيد منه سوى عدد قليل من التجّار، حسب  ما كشفه اتّحاد المؤسّسات المستقلّة. 

وطالب النائب بوالييفر بأن يُدلي كلّ المعنيّين المشاركين في منح العقد بشهاداتهم أمام لجنة المال التابعة لمجلس العموم، بمن فيهم كيتي تيلفورد رئيسة مكتب رئيس الحكومة، وزوجها روبرت سيلفر، و المؤسّسة الكنديّة للقروض العقاريّة.

وقالت المؤسّسة إنّها ستُدلي بشهادتها أمام لجنة المال في حال طُلب منها ذلك.

وأكّد مكتب رئيس الحكومة أنّ رئيسة المكتب كيتي تيلفورد لم تشارك في أيّة مباحثات في ما يتعلّق بشركة التمويل العقاري التي حصلت على العقد.

وقالت تيلفورد من جهتها، إنّها نأت بنفسها عن المباحثات لضمان عدم تعرّضها لتضارب مصالح حقيقي أو مُتصوَّر.

وأفادت مؤسّسة القروض العقاريّة في بيان إلى سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة، أنّها منحت العقد لأنّها لا تملك القدرة الداخليّة لإدارته.

وكانت الحكومة قد أعلنت في نيسان أبريل الفائت عن برنامج المساعدة الطارئة للإيجار التجاري، لدعم الشركات المتوسّطة و الصغيرة التي  فقدت أكثر من 70 بالمئة من عائداتها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتدفع الشركات المؤهّلة للاستفادة من البرنامج 25 بالمئة من إيجاراتها، وتتكفّل بالباقي الحكومة الفدراليّة وحكومات المقاطعات ومالكو المباني التجاريّة.

وواجه البرنامج العديد من الانتقادات بسبب الإقبال المحدود عليه والمعايير المتشدّدة التي تؤهّل للإستفادة منه، ولأنّ الحكومة لم تمدّد العمل به حتّى نهاية العام الجاري.

وأشار النائب بيار بوالييفر إلى وجود أوجه شبه بين قضيّة منح العقد لشركة التمويل العقاري، وقضيّة منح عقد إلى الجمعيّة الخيريّة "وي تشاريتي" لإدارة برنامج مِنح دراسيّة للطلّاب لقاء قيامهم بأعمال تطوّعيّة.

وقد سلّمت الحكومة  قبل أيّام، آلاف الوثائق إلى لجنة المال التابعة لمجلس العموم التي تحقّق في مَنح العقد للمنظّمة الخيريّة "وي تشاريتي" التي تربطها علاقات وثيقة بعائلة رئيس الحكومة جوستان ترودو.

وقال النائب بوالييفر إنّ الوثائق قيد المراجعة كي لا يتمّ نشر معلومات شخصيّة ومعلومات سريّة تتعلّق بمجلس الوزراء.

وتتضمّن الوثائق معلومات حول كبار الموظّفين والاجتماعات والمراسلات المرتبطة ببرنامج المنح الدراسيّة للطلّاب.

ويُجري مفوّض المناقبيّة ماريو ديون تحقيقا حول  احتمال وجود انتهاك لقانون تضارب المصالح من قبل رئيس الحكومة جوستان ترودو ووزير المال بيل مورنو، نظرا للروابط الوثيقة التي تربطهما مع المنظّمة الخيريّة "وي تشاريتي".

( سي بي سي / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

كوفيد – 19: برنامج جديد لتغطية إيجارات الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ75%

تكلفة إعانات الإيجار 520 مليون دولار وتكلفة خطة الطوارئ 151 ملياراً حتى الآن

كوفيد-19: برنامج إعانات الإيجار التجاري انطلق و المستفيدون منه قلّة