انضمّ مارك كارني حاكم مصرف كندا المركزي وحاكم مصرف انجلترا السابق إلى فريق عمل رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو، لتقديم المشورة بشأن إدارة الأزمة الاقتصاديّة التي تسبّبت بها جائحة كوفيد-19.
وقدّم كارني المشورة إلى رئيس الحكومة في مراحل صعبة كتلك التي نمرّ بها حاليّا، حسب مسؤول رفيع في أوتاوا، أعرب عن أمله "في أن نتمكّن من الاعتماد عليه من أجل المزيد" كما قال.
Former Bank of Canada governor Mark Carney serving as unofficial adviser to Prime Minister Justin Trudeau on the federal government's response to the coronavirus pandemic. https://t.co/VBh2oRnW48
— CBC News Alerts (@CBCAlerts) August 10, 2020
وكانت قناة بي إن إن بلومبرغ الكنديّة الأولى التي أوردت الخبر حول تعيين كارني مستشارا غير رسمي لرئيس الحكومة جوستان ترودو.
وتسري شائعات حول طموحات مارك كارني السياسيّة منذ عودته إلى البلاد بعد انتهاء ولايته على رأس مصرف إنجلترا المركزي قبل أشهر قليلة حيث كان أوّل شخص غير بريطانيّ يتولّى هذا المنصب الرفيع.
ويدور الحديث في الأوساط الليبراليّة عن كارني كوزير ماليّة محتمل في حال تمّ انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ.
ويرى البعض فيه أيضا خليفة محتمل لرئيس الحكومة جوستان ترودو.
رئيس الحكومة جوستان ترودو (إلى اليسار) ووزير المال بيل مورنو/ CP
و سارت شائعات حول احتمال أن يترشّح مارك كارني في انتخابات فرعيّة، لملء مقعد شاغر في دائرة وسط يورك في منطقة تورونتو، بعد استقالة النائب الليبرالي مايكل ليفيت من منصبه، رغم أنّ مصادر ليبراليّة رفيعة استبعدت الأمر.
ويحظى كارني بقدر كبير من الإعجاب في كندا وعلى الساحة الدوليّة ، وتؤهّله خبرته لتقديم المشورة لرئيس الحكومة الكنديّة.
فقد تمّ تعيين كارني حاكما للمصرف المركزي في كندا في شباط فبراير 2008، خلال فترة الركود العالمي، وتولّى منصبه على رأس مصرف انجلترا المركزي عام 2013 خلال البركسيت.
وتواجه الحكومة الكنديّة الضغوط من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد بعد أن ارتفع الإنفاق على برامج المساعدات في ظلّ جائحة كوفيد-19.
وقد أدّى هذا الإنفاق إلى ارتفاع العجز المتوقّع للسنة الماليّة 2020-2021 ليبلغ 342،2 مليار دولار، أي 10 أضعاف أكثر ممّا كان متوقّعا قبل الجائحة كما قال وزير المال بيل مورنو خلال التحديث الاقتصادي الأخير الذي قدّمه في حزيران يونيو الفائت.
وأنفقت الحكومة أكثر من 200 مليار دولار على برامج الدعم المالي المباشر الذي قدّمته للأفراد والشركات.
وتوقّع مورنو أن ينكمش الاقتصاد بمعدّل 6،8 بالمئة العام، الحالي، قبل أن ينتعش من جديد بنسبة 5،5 بالمئة العام المقبل، لتكون هذه أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ أزمة الكساد الكبير العالميّة عام 1929.
(راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.